الجزائر- TSAعربي: عبّر عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، ليلة الإثنين الماضي، خلال نزوله ضيفًا على قناة الشروق” عن قناعته بضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، وقال “الحل يكمن في انتخابات ذات مصداقية لن يتم التلاعب بها ولا استخدامها لبناء رئيس جديد”.

وتتوافق وجهة نظر مقري، مع الخطاب الرسمي للسلطة الحاكمة حاليا، التي تدفع نحو تنظيم انتخابات رئاسية في القريب العاجل، غير أن رئيس حمس، لا يؤمن على ما يبدو بصدق إرادة السلطة في الذهاب نحو انتخابات نزيهة وشفافة، خصوصا عندما يقول أن الذهاب نحو الاقتراع يجب أن تسبقه تطمينات وتوفير أجواء ثقة بالاستجابة لمطالب الجزائريين، لدفعهم نحو الانخراط في هذا المسعى، متسائلا لماذا تم التمسك بحكومة بدوي رغم وجود إجماع حول مطلب رحيلها؟

الأكثر من ذلك يرى مقري، أن نفس رموز النظام السابق لا تزال تحكم، ولم نحقق أي شيء ملموس في ضمانات الانتقال الديمقراطي، وشروطه لم تتحقق بعد”. ويدعم المسؤول السياسي تحليلاته بالغلق الممارس على المجال الإعلامي والسيطرة على وسائل الإعلام بشكل غير مسبوق وذلك منذ عام 1991 بالإضافة إلى الهجمات التي تتعرض لها الأحزاب السياسية ومحاولة تخوينها وحتى التضيق على الجمعيات التي لا تزال تمنح لها الاعتمادات بمبدأ الولاء للسلطة” ليضيف “إذا لم نسر في طريق الديمقراطية فإن الفساد سيرجع وستعود عصابة أخرى للظهور ولن يتغير شيء”.

بالإضافة إلى ذلك، يقول مقري إنه من بين الأمور التي تبين أن مصالح الدولة معطلة، وجود سفراء جزائريين ينتظرون الاعتماد في عواصم غربية بسبب غموض الوضع في الجزائر.

موقف رئيس حركة مجتمع السلم، عبر عنه أيضا رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية(الأرسيدي) محسن بلعباس، الذي ندد باستمرار أساليب السلطة، بالتضيق على الممارسة السياسية في البلاد، ورفض منح التراخيص بعقد نشاطاتها.

كما أبدى المشاركون في لقاء قوى البديل الديمقراطي”معارضتهم لأجندة الانتخابات الرئاسية المطروحة من قبل السلطة”. وانتقد الديمقراطيون في ذات اللّقاء ما أسموه “محاولات السلطة الحفاظ على النظام عن طريق فرض خيار هذه الانتخابات بالقوة”.

واعتبر الموقّعون على البيان الختامي للاتفاقية الوطنية لقوى ميثاق البديل الديمقراطي المنعقدة في مقر حزب الأرسيدي الإثنين الماضي، الادعاءات الراهنة للسلطة حول إمكانية وضع أسس الحوار الوطنيّ بغرض إجراء انتخاباتها الرئاسية، تكذّبها ممارساتها الوفية لطبيعة النظام التي تعمل على ديمومته “. وتشير الوثيقة إلى “تواجد عشرات الجزائريين قيد الاعتقال التعسفيّ بسبب آرائهم أو مواقفهم السياسية “ّ، كما تُلفت إلى أن “حريّة التعبير والتنقل غير محترّمة، وإلى أن الإعلام بشقيه العمومي والخاص خاضع لإملاءات السلطة”.

ليس هذا فقط، بل بتاريخ 27 أوت الماضي، أكد الدبلوماسي والوزير السابق عبد العزيز رحابي، في حوار مع “TSA ” أن الانتخابات الرئاسية لا يجب أن تتم بقرار سياسي، وإنما عن طريق عملية اعادة الثقة مع المجتمع، مبرزًا أن الانتخابات ستجرى عندما يكون الجزائريين مقتنعين بمدى شفافيتها.

رحابي يرى أنه في حال ”استمر الوضع الحالي، فلن نتمكن من تنظيم الانتخابات قبل ربيع عام 2020 في أحسن الأحوال”، ويعتقد “لا يمكن أن تطالب السلطة بالحوار وإصلاح النظام، وفي نفس الوقت تمارس الابتزاز عن طريق الاشهار، وتغلق المواقع الإلكترونية، أو تمنع الوصول إلى التلفزيون العمومي الممول من القطاع العام.. أعتقد أننا تراجعنا حتى بالمقارنة مع فترة بوتفليقة”.

تزامن كل هذا القلق الداخلي من التضيق السياسي والإعلامي، مع تقرير حديث نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش الإثنين، حول تشديد السلطات الجزائرية بـ”الخناق” على الحراك الشعبي وتنديدها باعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير والتجمع وتدابير أمنية مشددة، وفق التقرير.

لكن في الجهة المقابلة، سرعت السلطة من وتيرة الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر (إذا تم احترام الجدول الزمني) “المقترح” من قبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، حيث يستعد البرلمان للتصويت على قوانين تنظيم الرئاسيات المقبلة، مما يمهد الطريق لاستدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري، كما قال قايد صالح.