الجزائر- TSA عربي: إستدعت الحكومة 48 واليًا بالإضافة إلى 10 ولاة منتدبين إلى إجتماع يُعقد يومي 28 و29 نوفمبر الجاري، لمناقشة عدة ملفات أبرزها الوضع المالي والإقتصادي للبلاد وكذا واقع التنمية في الجزائر العميقة والمناطق الحدودية، دون أن يغيب عنها ملف التحضير للرئاسيات المقبلة.
وأفادت مصادر “TSA عربي” أنه عقب مرور شهرين على الحركة الجزئية التي أجراها الرئيس بوتفليقة على سلك الولاة التي مست 18 ولاية و7 ولايات منتدبة، بالإضافة إلى التغيرات التي شهدتها الإدارة المحلية، باتت الحكومة جاهزة للقاء ولاة الجمهورية للاتفاق على آليات تسير المرحلة المقبلة، التي تعترضها عدة تحديات، لعل أهمها استحقاقات 2019 التي يفصلنا عنها 5 أشهر فقط.
وأكد المصدر أن الحكومة عادة ما توجه في لقاءات مماثلة تعليمات إلى ولاة الجمهورية تقضى بتحسين الخدمة العمومية، توزيع مخزون السكن الجاهز بالولايات، عقلنة الإنفاق العمومي وتسهيل إجراءات الاستثمار وتحرير العقار الصناعي، بالإضافة إلى الدفع بوتيرة التنمية في المناطق النائية والريفية والمضي في عصرنة الإدارة.
وتسعى الحكومة في السنوات الأخيرة إلى خلق نمط تسيير جديد يُلزم المسؤولين المحليين بضرورة خلق الثروة وتنويع مصادر الدخل، ضمن مساعي لإجبار الجماعات المحلية على ضمان استقلاليتها المالية بدل الاتكال على الأغلفة المالية التي ترصدها الخزينة العمومية.
وفي آخر لقاء جمع وزير الداخلية نور الدين بدوي، بولاة الجمهورية الجدد مطلع شهر أكتوبر الماضي، حذرهم من التقاعس في تسيير الشأن العام المحلي ودعاهم للتكفل الجدي بانشغالات المواطن، على إعتبار أن الحركة التي أجراها الرئيس بوتفليقة مؤخرًا، على سلك الولاة جاءت في فترة مفصلية وحاسمة في مسار البلاد.
وقال نور الدين بدوي يومها “عليكم جميعًا أن تكونوا على أعلى درجة من الوعي بما ينتظركم في الميدان”، مؤكدًا :” لقد ولى عهد الاعتماد الكلي على مخصصات ميزانية الدولة، إن ما ننتظره منكم هو المبادرة بخلق نشاطات اقتصادية فعلية تتناسب ومكنونات ولاياتكم وخصوصياتها”.
إلى ذلك، دعا ممثل الحكومة إلى وقف التبذير وحصر نفقات التسيير من خلال تصويب الأولويات في الميزانيات المحلية فلا مجال للاستمرار، حسبه، في استثمارات لا طائل منها في المرافق الإدارية والتجهيزات المختلفة.
وبعيدًا عن الوعود والخطابات الورقية، لعل أهم ما يتطلع إليه الجزائريون في لقاء مهم كاجتماع الحكومة- الولاة، هو الخروج بنتائج ملموسة والإعلان عن قرارات تحسن وضعهم الإجتماعي والمعيشي، بالإضافة إلى القضاء على مشكل البطالة التي لا تزال ترهق الشباب.
