الجزائر- TSA عربي: عبّر كريم يونس، رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق (2002-2004) عن استعداده لقبول مهمة الوساطة من أجل بعث حوار وطني يُخرج البلاد من أزمتها، مدرجًا ذلك في خانة “الواجب الوطني”.

كريم يونس وفي مساهمة بعنوان “إلى الذين أتواصل معهم عادة…الوقائع والشفافية”، نشرها اليوم الثلاثاء 16 جويلية، على موقع فايسبوك، أكد أن “البعض يتمنى حضوري في هيئة الوساطة السيادية التي لا تزال قيد التحضير” ليتساءل “فهل يمكنني حينئذ أن أتجنب ما يمكن اعتباره واجبًا وطنيًا”.

وتابع بن يونس “لهذا السبب، قرّرت استشارة الأشخاص الذين أتواصل معهم بالعادة، من أجل بلورة فكرة ومساعدتي على إتخاذ هاته الخطوة، حتى تكون في مصلحة الجميع”.

الشروط

رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، ربط نجاح الحوار الوطني، بمدى استجابة السلطة لمطالب الحراك، إذ يقول “لقد ذَكَّرْتُ مرارًا وتكرارًا جميع الذين اتصلوا بي لمناقشة بدء عملية الوساطة السيادية، بضرورة أن يتم الحوار الذي يُسعى له بين أبناء الوطن، ضمن إطار يُقر بالمطالب المشروعة لملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع للتعبير عن غضبهم ورغبتهم في التغيير، مشددًا “وإلا فإن كل شيء محكوم عليه بالفشل”.

لا سطو على الحراك

يؤكد بن يونس أن عدة “شخصيات من بينهم الخبراء الدستوريون ورجال القانون والنساء والرجال في المجتمع المدني، يشاركونه هذه القناعة بل وجعلوا منها شرطًا لا غنى عنه”.

ويُبرأ المتحدث هذه الشخصيات من “تهم” ركوب موجة الحراك، موضحًا “يجدر التأكيد على أن هؤلاء لم تكن في نيتهم أن يكونوا ممثلين عن الحراك أو إدعاء صفة المتحدثين باسمه لأن ذلك سيُظهر عدم النضج السياسي والوطنية”.

وتتمثل المقاربة التي يتبناها هؤلاء الرجال والنساء الوطنيون – بحسب صاحب المساهمة- في “إعطاء معنى للمطالب، التي كررها المتظاهرون مرارًا من خلال الثورة السلمية، التي أطلقها الشعب الجزائري في فبراير 2019، والتي كان محركها شباب الملاعب، الذين أبانوا عن تحليهم بدرجة عالية من الوعي، تم ترجمتها في أغنية “لاكازا ديل مورادية”، التي أصبحت النشيد الرسمي للثورة، وردّدها كذلك الطلبة”.

ليبرز صاحب المساهمة، “إن الامر بالنسبة لهؤلاء الحريصين على مستقبل بلدنا متعلق بمحاولة تجسيد المطالب الشعبية والدفاع عنها أمام السلطات التي يقع على عاتقها الاستجابة” ليضيف “لا يزال صدى الملايين من الحناجر الذي يتردد منذ ما يقارب خمسة أشهر مصدر إلهام لجهودهم الرامية في إيجاد منفذ يستند في المقام الأول على مصلحة الأمة”.

موقف السلطة

إلى ذلك، أكد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان الأسبق، كريم يونس أن “أصداء الأوساط السياسية تُشير إلى أن رئاسة الدولة يبدو أنها سمعت رسالة إرادة الشعب”، غير أنه يدعو لضرورة “الاستجابة لبعض الشروط المطروحة والتي لايتم القيام بأي خطوات من دونها”.

يشار إلى أن عدة أحزاب محسوبة على المعارضة وفعاليات من المجتمع المدني اشترطت تهيئة ظروف الحوار الوطني، والمتمثلة في رحيل حكومة نور الدين بدوي، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وعدم التضيق على المتظاهرين ووسائل الإعلام.

وفي الثالث من يوليو الجاري، أعلن رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح في خطاب وجهه للأمة عشية الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، على أن الحوار الذي “سيتم إطلاقه من الآن”، ستقوده شخصيات وطنية مستقلة تحظى بالشرعية، مؤكدا الالتزام بأن الدولة “بجميع مكوناتها، بما فيها المؤسسة العسكرية” لن تكون طرفا فيه.

وبحسب بن صالح، “ستكون هذه الشخصيات المعنية بتسيير مسار الحوار بلا انتماء حزبي أو طموح انتخابي شخصي”، كما أنها “تتمتع بسلطة معنوية مؤكدة وتحظى بشرعية تاريخية أو سياسية أو مهنية تؤهلها لتحمل هذه المسؤولية النبيلة وتساعدها على حسن قيادة هذا الحوار”.