الجزائر – TSA عربي: تشهدُ بورصة الصرف الموازية بسوق “السكوار”، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العملات الأجنبية، وذلك بالتزامن مع استمرار التحقيقات مع كبار المسؤولين ورجال الأعمال في عهد بوتفليقة، الذين أودعوا الحبس المؤقت في قضايا فساد مرتبطة بتبديد المال العام وإستعمال النفوذ.
وفي جولة إستطلاعية إلى السوق الواقع بساحة بور سعيد، وقفت “TSA عربي” اليوم الأربعاء 3 جويلية عن تراجع ملحوظ في أسعار العملة الصعبة، إذ قُدرت ورقة 1 أورو بـ 195 دينار جزائري، بعدما كان يساوي سعر العملة الأوروبية الموحدة 215 دينار لليورو الواحد، بينما بلغ سعر 1 دولار بـ 180 دينار جزائري، عند عملية الشراء من الصرافين.
ولا يجدُ باعة “الدوفيز” بالسوق السوداء، ما يُفسر هذا الانخفاض أو كما يُسميه البعض “إنهيار” سوق الصرف، غير ربطه بإيداع ما بات يُصطلح عليهم بـ “العصابة” رهن الحبس المؤقت، حيث يُشير أحد الباعة في حديث مقتضب مع “TSA عربي”: “نحن متفاجئون من هذا التراجع في أسعار العملات الأجنبية لأنه لم يكُن مُتوقعًا على الإطلاق، لكننا نعتقد أن السبب الأول هو تشديد الرقابة على عمليات تهريب العملة نحو الخارج”.
ويعيشُ التجار على أعصابهم، في أعقاب تداول إشاعات عن إمكانية نزول الأسعار إلى أقل مما هي عليه اليوم، وذلك بالتزامن مع تعالي الأصوات المنادية من طرف خبراء الاقتصاد بغلقه وتنظيم سوق الصرف في الجزائر، عن طريق فتح مكاتب رسمية.
ويؤكد صرافو السوق الموازية، “الإشاعات تغزو المكان، وهناك حديث عن إمكانية نزول سعر الأورو إلى 180 دينار مقابل واحد أورو، لكن لا أحد يعلم كيف سيكون السوق غدًا”.
وبالرغم من انخفاض أسعار العملات الأجنبية، واقتراب موسم الحج وعطلة الصيف، يشتكي الباعة من ركود في عمليات البيع والشراء، أثرت على عدد كثير منهم، إذ يكشف أحدهم أنه خَسر مبالغ طائلة جراء الانخفاض غير المتوقع في أسعار العملات الأجنبية.
وعلى طول الشارع المؤدي إلى ساحة “السكوار” وسط الجزائر العاصمة، ينتصب شباب على حافة الطريق يلوّحون بأيديهم، التي تحمل حزمة من الأوراق النقدية، وهو يستملون الراغبين في صرف العملة الصعبة من أصحاب السيارات العابرة من الشارع، غير أن الأشخاص الذين يشترون العملة قليلون، وفق ما رصدناه.
