الجزائر – TSA عربي: رد سعيد بنيكان المدير العام التنفيذي لمجموعة سيفيتال، في حوار أجراه اليوم الاربعاء 23 ماي، مع “TSA” على مدير ميناء بجاية، حيث أكد ملكية سيفيتال الكاملة للأراضي خارج الميناء كما رفض الحجج التي قدمتها إدارة الميناء، معربا عن أمله في أن تشهد القضية تسوية في أقرب وقت ممكن.

ويؤكد سعيد بنيكان في ذات الحوار وجود وثائق (اطلع عليها TSA) لا يمكن تكذيبها تظهر امتلاك المجمع بتاريخ 28 ماي 2017، لأرض بمساحة واحد هكتار خارج الميناء، إضافة إلى وثيقة صك الملكية، حيث يؤكد أن الوثيقتين دليل دامغ على أن سيفيتال تملك هذه القطعة الأرضية.

كما يؤكد ذات المتحدث أن هذه القطعة الأرضية كانت محل زيارة من طرف منتخبين محليين ومن أعضاء في المجتمع المدني، حيث يؤكد أن لجان دعم عمال سفيتال والاستثمارات الاقتصادية تمكنوا من تسليط الضوء على هذا المشروع رغم محاولات إدارة الميناء منع تنفيذه، فقد استخدموا كل الطرق لمنع إنزال معدات المصنع بميناء بجاية منذ أكثر من سنة، يضيف السيد سعيد بنيكان.

هذا ما وقع بشأن تفريغ معدات المصنع

كما يسلط الضوء المدير العام التنفيذي لمجموعة سيفيتال على قضية منع إدارة ميناء بجاية المجمع من تفريغ معدات المصنع (مشروع محطة سحق البذور الزيتية)، حيث يؤكد أنه تلقى مراسلة من إدارة الميناء تخبره أنه وفقا للمرسوم الذي يحدد صلاحيات مديري الموانئ فإنه “لا يمكن السماح بتفريغ المعدات”، وهو ما اعتبره مجمع سيفيتال غير قانوني إذ القانون لا يعطي الحق لمدير الميناء بالقيام بذلك، كما عملت إدارة سيفيتال على مراسلة إدارة الميناء عدة مرات من أجل طلب المزيد من التوضيح، غير أنها لم تتحصل على إجابة.

كما يؤكد سعيد بنيكان أنه بمجرد إنزال هذه المعدة وإزالتها من الميناء، تنتهي مهمة مدير الميناء، ولن يتأثر بما سيحدث في حالة وقوع أي مشكل، مؤكدا أن الإدارات المختصة في الدولة هي التي لها الحق في التحقيق فيما إذا كانت هذه السلعة أو تلك يجب أن تدخل الأراضي الجزائرية أم لا.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت هذه الأرض تشكل إزعاجا للميناء، أكد ذات المتحدث أن إدارة سيفيتال قامت بجميع الدراسات حيث قال “قمنا بجميع الدراسات الممكنة، ولا يوجد أي إزعاج للطريق أو الميناء، سفيتال هي شركة جادة، قبل الانطلاق في أي مشروع نتأكد بالطبع من أن الأرض مناسبة وأن جميع الشروط القانونية والتقنية اللازمة لتحقيقها قد تم الوفاء بها”.

أما عن الأسباب التي جعلت مدير ميناء بجاية يعرقل إنزال معدات هذا المصنع، فيؤكد سعيد بنيكان، أنه يتحدث حاليا عن التراخيص، قبل أن يضيف “أقولها بصوت عال وواضح: لا يوجد تصريح للحصول على استيراد معدات صناعية في الجزائر، مجمع سيفيتال اشترى هذا المصنع ودفع تكاليفه بالكامل من أمواله الخاصة، لذلك فهو المالك القانوني وإدارة ميناء بجاية ليس لديها سبب قانوني لعرقلة إنزاله”.

وعن مخاوف إدارة ميناء بجاية من التنصل عن مسؤولية مجمع سيفيتال من نقل المعدات وتركها في الميناء، فيؤكد ذات المتحدث أنه تم بتاريخ 15 ماي 2017 توقيع تعهد كتابي يؤكد امتلاك سيفيتال لأرض خارج الميناء، “وبالتالي فإن الحجج المقدمة –من إدارة الميناء- غير صحيحة، إنها مجرد مناورة تهدف إلى التغطية على جريمة اقتصادية حقيقية” يضيف المدير العام التنفيذي لمجموعة سيفيتال.

وأضاف “لا يتطلب استيراد المعدات الصناعية أي ترخيص مسبق، فللقيام بالاستثمار يجب الحصول على إذن من المجلس الوطني للاستثمار (CNI) إذا كان مبلغ المشروع يتجاوز 5 مليار دينار، وهذا لا ينطبق على مشروعنا، وبغض النظر عن رخصة البناء، فلا توجد أي رخصة يمكن طلبها، إذن هذه حجج كاذبة لتبرير جريمة اقتصادية”، كما يؤكد أن كل الاتصالات بوزراء في الحكومة باءت بالفشل.

وأما في رده على سؤال لماذا لم ينقل مجمع سيفيتال المصنع الى ميناء آخر، فيقول إنه يجب أن يكون مصنع التكسير قريباً من وحدات التكرير التي هي موجودة في بجاية، في حين أن تكلفة النقل والإمداد مهمة جدا في هذا النوع من الصناعة، كما يؤكد أنه ليست إدارة ميناء بجاية من تحدد لسيفيتال أين ينشئ مصانعه.

تكاليف إضافية

كما يكشف سعيد بنيكان المدير العام التنفيذي لمجموعة سيفيتال أن المجمع قام بعد منع إدارة ميناء بجاية من تفريغ معدات المصنع بتحويلها إلى ثلاثة مواقع في بلجيكا، مرسيليا ومالطا، وهو ما يكلف مبالغ مالية كبيرة، تتراوح ما بين 2.5 و3 مليون أورو.

كما يؤكد أنه لولا ما قامت به إدارة الميناء لتم تركيب المصنع في مارس 2018، ليوفر الكثير من مناصب الشغل للسكان الذين انتظروا كثيرا هذا المشروع، كما اعتبر أن ما تقوم به إدارة ميناء بجاية هو ضد النداء الذي وجهه رئيس الجمهورية في 1 و19 ماي الماضي، للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين للاستثمار في الاقتصاد المنتج، والمشاركة في رفع الجهود للتصدير خارج المحروقات، “فإذا تم حظر مثل هذا المشروع دون أي رد فعل من السلطات العامة، فإن الأمر لا يصدق! وهو إشارة سيئة للغاية للمستثمرين الجزائريين والدوليين” يضيف سعيد بنيكان.

ماذا سيقدم المصنع

أما عن الفائدة التي يمكن أن يقدمها المصنع للاقتصاد الوطني، فيؤكد سعيد بنيكان أنها ستكون على مرحلتين، الاولى يتم فيها استيراد البذور مثل بذور الصويا وعباد الشمس، ومعالجتها في المصنع، حيث يهدف هذا الاستثمار إلى التقليل من فاتورة الاستيراد، حيث تستورد الجزائر 1.5 مليون طن من بذور الصويا سنويا، ومع إطلاق هذا المصنع سيتم تغطية جزء من هذه الاحتياجات.

كما ينتظر أن يتم إنتاج حوالي 2.5 مليون طن من عصارة البذور، جزء منها يوجه للانتاج المحلي والبقية يتم تصديرها.

ويضيف ذات المتحدث أن أوربا تستورد 34 مليون طن من هذه المادة الزيتية سنويا من المناطق النائية مع تكاليف لوجستية باهضة جدا، وهو ما سيسمح لسيفيتال بفرض نفسه بأسعار تنافسية للغاية مع أوربا في حالة تصدير مليوني طن بسعر 500 دولار أو 600 دولار للطن.

أما المرحلة الثانية، فسيتم فيها إنتاج البذور الزيتية في الجزائر، من خلال استغلال الأراضي التي تترك بورا في الدورة الزراعية للأرض، حيث سيجد الفلاحون أنفسهم امام مشاريع هامة تمكنهم من استغلال أراضيهم في تلك السنة من خلال زراعة البذور الزيتية، فيستفيد الفلاح من مداخيل اضافية كما تستفيد الارض من زراعة هذا النوع من البذور.

إضافة إلى هذا فإن المشروع سيحقق مناصب شغل بين 1000 و1500 منصب عمل مباشر و2000 وظيفة غير مباشرة، إضافة إلى أزيد من 100 ألف وظيفة في القطاع الفلاحي، مع استغلال 3 مليون هكتار.