الجزائر-tsa عربي: لا يعارض المحامي ميلود إبراهيمي، الموكل للدفاع عن سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، واللواء المتقاعد محمد مدين، الرئيس السابق للمخابرات المدعو “توفيق”، فكرة بث المحاكمة البرمجة يوم 23 سبتمبر الجاري بالمحكمة العسكرية بالبليدة على المباشر، متوقعًا البراءة لموكليه لكون الملف المتابعين فيه “فارغ” و”غير مؤسس” وفق تصريحاته لـ”tsa عربي”.

بشكل مفاجئ برمجت المحكمة العسكرية بالبليدة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق، وكذا لويزة حنون، فكيف تلقيتم الخبر؟

كما يعلم الجميع، فإن المتهمين الأربعة متابعين بمواد منصوص عليها في القضاء العسكري وقانون الإجراءات الجزائية، وحقيقة أنا كنت أنتظر قرارًا آخر من طرف قاضي التحقيق، وهو أمر بانتفاء الدعوى لأننا نظن أن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا الجرائم المتابعين بها. لكن ولأننا اليوم أمام تاريخ المحاكمة، سندخل المحكمة العسكرية بالبليدة وعلينا تحضير أنفسنا.

وكيف هي معنويات موكليك؟

كيف يمكن أن تكون حالة من هم في السجن. الحبس ليس شيء سهل خاصة فيما يتعلق بالمعنين الذين يتواجدون في ظروف صعبة وهم معزولين تمامًا وهذا الشيء لا يزيد في مصداقية العدالة. هم محرومين من بعض الحقوق، وعلى سبيل المثال ليس لهم حتى تلفاز، وما أعرفه أنهم يأتونهم بالجرائد فقط. نحن في عام 2019 وأعتقد أن العالم بأسره يكفل حقوق المحبوسين.

في تصريح لـ”tsa عربي” قال المحامي فاروق قسنطيني، إن الجنرال المتقاعد توفيق، فقد أكثر من 14 كلغ، فهل من تفاصيل أكثر؟

لا يمكنني حساب كم فقد من وزنه، لكن يظهر من جسمه أنه نحف، بسبب حالته الصحية، بعد سقوطه على كتفه. هو حاليًا يعالج بالإمكانيات الموجودة داخل السجن، والعلاج لا يكفي لأن الحبس الاحتياطي تحول إلى حكم احتياطي وهذا أمر جد خطير سواء في المحاكم العسكرية أو المدنية.

ربما أريد أن أفتح قوس فقط ربما هو خارج النص، لكن من المهم التنبيه له، يعني ما الفائدة من تعيين مسيرين إداريين لرجال الأعمال المحبوسين، كان هناك حل آخر، بأن يتم متابعة المتهمين خارج السجن بدل إيداعهم رهن الحبس المؤقت، وفي حال الحكم يتم ادخالهم للسجن لقضاء العقوبة المسلطة عليهم. في نظري تعيين المسيرين الإداريين هو بمثابة تأميم لهذه الشركات وفي هاته الظروف قد نجد أنفسنا أمام حالة إفلاس.

ماذا عن السعيد بوتفليقة؟

عادي. هو مهيأ للدفاع عن نفسه، لكن نحن أمام مشكل أساسي، نظن أن المحكمة العسكرية ليست مختصة للفصل في مثل هكذا قضايا. وفي حال متابعة موكليّ التوفيق والسعيد سنقدم طلبات من أجل تحويل الملف إلى المحكمة المدنية.

لكن الجرائم المتابعين فيها هي “المساس بسلطة الجيش” و”المؤامرة ضد سلطة الدولة”، والبعض يتوقع أن تصل لعقوبة الإع؟

نعم هي جرائم تقع تحت طائل المادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين و77 و78 من قانون العقوبات، لكن مرة أخرى نظن أن المحكمة العسكرية ليست مختصة قانونًا للفصل في القضية.

هل ستُفتح المحاكمة المبرمجة يوم 23 سبتمبر الجاري، للصحافين، وأمام الرأي العام؟

أنا بصفتي قانوني ومحامي أظن أن الأبواب ستُفتح للصحافة ولا يوجد أي سبب حتى تكون المحاكمة سرية. بالعكس نحن نريد أن يتم سماع أقوال من سيتم محاكمتهم. عملًا بما يقال بأن العدالة تفصل باسم الشعب الجزائري، وبالتالي من حق الشعب أن يكون على علم بأطوار المحاكمة.

البعض يتحدث عن بث مباشر للمحاكمة هل تؤيد هاته الفكرة؟

نعم سمعت كلام عن ذلك. أنا لم ألتقي بقية المحامين الذين هم معي في هيئة الدفاع، لكن إذا أردتم أن تعرفوا رأيّ فأنا أقول أهلًا وسهًلا حتى يعرف الشعب الجزائري، بأن الملف فارغ.

نفهم من كلامكم أنكم مقتنعون بأن القضية سياسية؟

بطبيعة الحال هي قضية سياسية

هل لها علاقة بالحراك الشعبي؟

يمكن أن تكون لها علاقة بذلك، أنا لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال.

بخصوص برمجة المحاكمة، هناك من ربطها بالرئاسيات التي ترغب السلطة في إجرائها قبل نهاية العام، وإمكانية توظيفها لهاته الورقة، ما صحة هذا الكلام؟

سمعت بهذا الخبر كذلك وأنا كمحامي أقول الله أعلم، يجب أن يُطرح هذا السؤال على المعنين بالأمر، لست من قام ببرمجة المحاكمة في 23 سبتمبر، فالملف كان في التحقيق إلى غاية الخميس الماضي (5 سبتمبر)، حتى أخبرونا أنه تم برمجة المحاكمة، وأنا شخصيًا كنت أعتقد أن التحقيق سيطول أكثر من ذلك.

ما هي توقعاتكم بخصوص المحاكمة، التي يُنتظر أن تثير الكثير من الجدل وفق مراقبين؟

أنا منذ اليوم الأول قلت إن الجرائم المتابعين بها (السعيد والتوفيق) غير مؤسسة ولا يوجد قضية أصلًا، ولدي ثقة في النتيجة الأخيرة وهي البراءة لموكلي لكن الله أعلم.

نحن أمام المحكمة العسكرية التي تطبق القانون مثل المحاكم الأخرى وأعتقد أن تصريحات وزير العدل بلقاسم زغماتي قبل أيام لها أهمية كبيرة، لأن استقلالية القضاء يجب أن تُطبق على المحكمة العسكرية أيضًا. كما أن زغماتي قال شيء جد هو وهو أن حرية القاضي مسؤولية، وأنا قلت ذلك قبل سنوات لكن بعبارة أخرى وهي أن قضية استقلالية القضاء نعم فيما يتعلق بالقضاء لكن لا فيما يتعلق بالقاضي لأن القاضي غير مستقل. ونحن نصر على ضرورة تطبيق القانون وليس سواه. وهذا ما ننتظره من المحكمة العسكرية تطبيق القانون. ولو تم تطبيقه فإنه سيتم الافراج عن موكلي الإثنين. وبالتالي أنا أؤيد ما قاله وزير العدل، النتيجة يجب أن تكون مختلفة، نريد قضاءً مستقلًا.

في حال عدم الإفراج، ننتظر أن تفصل المحكمة العسكرية، بعدم الاختصاص والقضية يتم إرسالها للمحكمة المدنية وهناك سنقوم بالاستئناف. أو الذهاب إلى المحكمة العليا.