الجزائر – TSA عربي : قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسيات، حالة هدوء وترقب تشهدها الساحة السياسية، على الأقل منذ بداية هذه الصائفة، غير أن التصريحات المتكررة من الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، تصنع الاستثناء وتفتح جدلا في كل مرة، لا سيما من خلال مهاجمته للحلفاء والمعارضين على حد سواء.

ويجد ولد عباس نفسه في كل مرة ملزما بتكرير عبارات التأكيد على ان الأفلان هو القوة السياسية الأولى في البلاد، وأنه هو الحزب الوحيد الذي وقف منذ 1999 بشكل مطلق ودون مساومات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي يعتبره مرشح الحزب لعهدة خامسة، وأن الافلان يرفض بشكل مطلق ترشيح شخص آخر باسمه مهما كان.

اتهامات لمؤسس حمس

وقبل أيام أطلق رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، مبادرة سياسية بعنوان التوافق الوطني، من أجل إحداث تحول سياسي واقتصادي بمشاركة الجميع بما فيها المؤسسة العسكرية، غير أن ولد عباس رفضها بشكل مطلق، بل وكان الحديث بشأنها سببا في توجيه اتهامات لمؤسس حمس الراحل محفوظ نحناح، الذي اتهمه بمساومة بوتفليقة عشية ترشحه لرئاسيات 1999، مما أثار ردة فعل قوية من الحزب الإسلامي المعروف باعتداله.

فهذا الاتهام أرغم الرجل الأول في الحركة عبد الرزاق مقري على الخروج عن صمته والدفاع عن مؤسس الحركة، بقوله إن “الشيخ محفوظ نحناح رحمه ليس في حاجة لمن يدافع عن نزاهته وتضحياته، والجميع يعلم دوره الأساسي في المحافظة على البلد في وقت لم يفعل كثير من السياسيين ذلك من انداده وأقرانه”، كما اعتبر مقري أن نحناح ليس رجل مساومة، بل هو من تنازل عن حقه في رئاسة الجمهورية بعد أن زكاه الناخبون سنة 1995.

والغريب في خرجة ولد عباس أن حمس ظلت لسوات طويلة حليفة للافلان في تسيير البلاد عن طريق التحالف الرئاسي الذي كان يضم كل من الافلان الارندي وحمس، قبل أن تعلن انسحابها سنة 2014 بسبب العهدة الرابعة، وبسبب تغيير قيادة الحركة التي عادت لمقري الذي يعتبر رديكاليا نوعا ما مقارنة بأبي جرة سلطاني الرئيس الأسبق للحركة والذي كان يرى في التحالف والمشاركة مع الحكومة خيارا استراتيجيا هاما.

أويحيى… المستهدف الدائم في انتقادات ولد عباس

خرجة ولد عباس الأخيرة لم تستثن الارندي بقيادة أحمد أويحيى، فقد أكد ولد عباس أن الارندي ساوم الرئيس بوتفليقة سنة 1999، وأن الرئيس رد عليه بالقول إنه “ليس في سوق فلاح وأنه رئيس لكل الجزائريين”، مما أجبر أويحيى على الرد في بيان وقعه الارندي جاء فيه “تبعا لما تضمنه البيان الصادر عن المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني بخصوص حديث أمينه العام عن المشاورات التي سبقت ترشيح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999، يوضح التجمع الوطني الديمقراطي أن الموقف الشخصي للأمين العام السابق للحزب آنذاك، أدى بقيادة التجمع إلى سحب الثقة من السيد الطاهر بن بعيبش، وانتخاب السيد أحمد أويحيى أمينا عاما للحزب، ومساندة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة دون شرط أو قيد منذ سنة 1999”.

ومعروف أن انتقدات ولد عباس لأويحيى كثيرة ومتعددة، منذ تولي أويحيى منصب الوزير الاول، فقد انتقده في قضية الشراكة بين القطاع العام والخاص، وقضية الأراضي الفلاحية، ودعوته للتعاون مع الأقدام السوداء، وقانون المالية التكميلي وغيرها.

ومعروف أن أويحيى الذي يقود الحكومة يطبق برنامج الرئيس، وهو نفس البرنامج الذي يدافع عنه الافلان، فلماذا لا يدعو ولد عباس لرحيل أويحيى، والاكتفاء بانتقاده بحدة في كل مناسبة، ولماذا لا تطالب جبهة التحرير الوطني التي لديها الأغلبية البرلمانية، أن يكون منصب الوزير الأول منها.

هل يخشى ولد عباس سيناريو آخر ؟

ونحن على مقربة من الرئاسيات، تتوجس كل الأطياف السياسية وتنتظر مستجدات الساحة من أجل الفصل في هذا الموعد الهام، وإلى حد الساعة يملأ مؤييدو العهدة الخامسة الساحة ويتقدمهم جمال ولد عباس الذي يدافع عن استمرار بوتفليقة في الرئاسية لعهدة خامسة باسم 700 ألف مناضل من الافلان، في وقت فضل آخرون وبينهم عمارة بن يونس الانتظار حتى يعلن الرئيس بوتفليقة موقفه من الترشح.

غير أن المبادرة التي أطلقها مقري والتي دعا فيها الجيش للتدخل اقلقت ولد عباس، ومن هنا جاء رد فعله سريعا برفض تدخل الجيش في السياسة.

إضافة إلى هذا فإن طموحات أحمد أويحيى بالترشح للرئاسة، حتى ولو لم يتم التعبير عنها علناً، فهي موضوع “مراقبة” تكتيكية داخل الحزب العتيد.

وبما أن الوقت لن يكون في صالح الافلان لإعداد مرشح للحزب في حالة امتنع الرئيس بوتفليقة عن الترشح، فسيجد ولد عباس نفسه أمام أحداث متغيرة بسرعة قد تدفعه إلى خارج اللعبة كما حدث مع الأمناء العامون السابقون الذين غادروا الافلان مع تغير الأحداث.