الجزائر- TSA عربي: وهدد زير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بسحب تراخيص المتعاملين الذين يقومون بتركيب الأنظمة الضوئية (الجيروفار) والصوتية على المركبات غير المرخصة لاستعمالها، وقال الوزير بان قانون المرور يتضمن عقوبات ضد المخالفين، مشيرا إلى أن استعمال “الجيروفار” ليس ظاهرة بل حالات معزولة تقتصر على الجزائر العاصمة، مضيفا بان المصالح المختصة قامت بمعالجة عمليات التحايل.
وأكد الوزير، في رده اليوم الخميس، على سؤال نائب برلماني، بالمجلس الشعبي الوطني، بان استعمال الأنظمة الضوئية والصوتية الخاصة بالمركبات محددة بمرسوم، حيث يخضع تركيبها وتداولها لترخيص، مضيفا بان مصالح وزارته تتكفل بمنح التراخيص للمتعاملين المكلفين بتركيب تلك التجهيزات بعد الالتزام بالشروط المفروضة على المتعاملين، مشيرا بان حيازة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين ينحصر على المركبات ذات الأولوية كالأمن والدرك والجمارك ومركبات الإسعاف والحماية المدنية.
حرائق 2017 لم تكن عادية وتوقيف متسببين فيها
من جانبه أخر، وفي رده على سؤال النائب البرلماني لخضر بن خلاف، بخصوص موجة الحرائق التي عرفت البلاد العام الماضي، قال نور الدين بدوي، أن موجة الحرائق التي عرفتها الجزائر في صائفة 2017 “لم تكن عادية” بالنظر للمناطق التي شملتها سواء داخل الوطن أو حتى في عدة دول أخرى، بسبب ارتفاع درجة الحرارة والتي صاحبتها رياح جنوبية قوية.
وبحسب الوزير فقد شملت تلك الحرائق عند بدايتها 18 ولاية ليصل عددها فيما بعد إلى 38 ولاية، مشيرا بان رئيس الجمهورية، كان قد أعطى حينها تعليمات بغية مواجهة تلك الحرائق التي خلفت فقدان 3 مواطنين، وتسببت في إتلاف مساحات شاسعة من الغطاء النباتي والأشجار المثمرة والثورة الحيوانية.
وكشف الوزير، بان فرق التحقيق في تلك الحرائق تمكنت من توقيف بعض الأشخاص بتهمة الوقوف وراء اندلاع العديد منها، ورفض الوزير الإفصاح عن عدد الموقوفين، مشيرا بان ملفاتهم أحيلت على العدالة للتكلف بها.
تعويضات للمتضررين من الحرائق
وبحسب الوزير، فقد تم بقرار من رئيس الجمهورية، منح تعويضات للمتضررين من تلك الحرائق، حيث شمل التعويض عائلات الضحايا الثلاثة، كما منحت الدولة تعويضات لأصحاب المساكن التي تضررت والتي بلغ عددها 122 مسكن ريفي، إضافة إلى تعويضات خاصة عن الأشجار المثمرة وأشجار الزيتون التي أتت عليها النيران، إلى جانب تدابير اتخذت بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لإعادة الاعتبار للثورة الغابية من خلال إعادة تشجير المساحات التي أتلفتها الحرائق وفتح مسالك غابية.
وبلغة الأرقام، كشف الوزير عن إعادة تأهيل 2000 هكتار، إضافة إلى تسليم 444 كلم من المسالك الغابية، مشيرا بان ولاية تيزي وزو التي كانت أكثر الولايات تضررا من الحرائق خصصت غلاف مالي بقيمة 2,5 مليار دينار للتكفل بالخسائر
تسيير الكتروني للحرائق ولا طائرات متخصصة في الإخماد
وبخصوص حطة العمل المعتمدة لتسيير عمليات التدخل ضد حرائق الغابات في 2018، قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأنه سيتم إدراج وسائل تكنولوجية لضمان الفعالية في الميدان، والتي ستكون عملية ابتداء من السداسي الثاني لهذه السنة، ويتضمن المخطط، نظام معلوماتي لمتابعة الإسعاف والتدخل وقاعدة وطنية للمعطيات والمخاطر ونظام لتسيير مخزون النجدة.
وكشف الوزير عن تدعيم جهاز مكافحة الغابات بـ 5 ارتال متنقلة جديدة تضاف إلى 22 رتل متنقل، وتخصيص ارتال أخرى بالولايات التي تتوفر على تلك الوسائل، والتي سيصل عددها إلى 12 قبل نهاية السنة.
وفيما يتعلق باستخدام الوسائل الجوية في مكافحة الغابات، كشف الوزير بأنه سيتم هذه السنة استخدام المروحيات التي تتوفر لدى مصالح الحماية المدنية، مشيرا بان اقتناء الطائرات الخامدة للنيران لا يزال موضوع الدراسة، وقال بان الأمر يتطلب تحضيرا جيدا من مختلف الجوانب خاصة من حيث التكوين، مضيفا بان الحكومة تعهدت باقتناء الطائرات المتخصصة في إخماد النيران على المدى المتوسط.
