فجرت الإصلاحات المرتقبة على سياسة الدعم الاجتماعي، واحتمال اللجوء نحو تحرير أسعار بعض المواد، خلافا بين أعضاء الحكومة، فبعد إعلان وزير المالية عبد الرحمن راوية من دبي، بان الجزائر تتجه نحو رفع الدعم الاجتماعي عن بعض المنتجات الاستهلاكية لإصلاح الموازنة العمومية وخفض العجز وعلى رأسها الوقود، رد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، مؤكدا بان الحكومة لن تتخلي عن المكتسبات الاجتماعية بتعليمات من رئيس الجمهورية.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة لن تتخلى عن المكتسبات الاجتماعية للمواطنين على الرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها. وقال بدوي، خلال إشرافه على افتتاح الصالون الدولي للسلامة المرورية بقصر المعارض في العاصمة، إن الجزائر تعيش ظروفا مالية “غير عادية”، لكنها لن تتخلى عن سياسة الدعم الاجتماعي، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
وأضاف الوزير بدوي: “نعيش ماليا ظروفا غير عادية، هناك صعوبات، و لكن بتعليمات من الرئيس لم نتخل عن مكاسب اجتماعية للمواطنين”، وتابع :”سمعنا أن هناك تخل من الحكومة عن دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا غير صحيح .. الرئيس أمرنا بمواصلة سياسة الدعم الاجتماعي”.
تصريح وزير الداخلية جاء كرد على إعلان وزير المالية عبد الرحمن راوية من دبي، عن توجه الجزائر نحو مراجعة سياسة دعم الأسعار، وقال راوية في تصريح لصحفيين على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب ومسؤولين من صندوق النقد الدولي لمناقشة الإصلاحات المالية في المنطقة، أن الحكومة تتطلع لإجراء إصلاحات في نظام الدعم مع سعيها للتخلص من عجز الموازنة خلال 3 إلى 4 سنوات.
وقال راوية، بأن الحكومة قد تخفض دعم البنزين في عام 2019 ودعم سلع أخرى في عام 2020. وامتنع عن تحديد أوجه الدعم التي قد تخضع للخفض في عام 2020 مكتفيا بالقول بأن نظام الدعم الحالي أبقى أسعار عدد كبير من السلع والخدمات منخفضة بداية من الكهرباء ومرورا بالخبز وزيت الطهي. وأكد راوية أن خفض الدعم سيتم في سياق إصلاحات تهدف إلى جعل النظام أكثر كفاءة وأن يعطي المزيد من الدعم لأصحاب الدخل المنخفض من الجزائريين.
وشكل تصريح وزير المالية عبد الرحمن راوية من دبي حول توجه الدولة نحو سياسة رفع الدعم الحكومي لعدد من المواد كالبنزين ابتداء من العام المقبل، مخاوف المواطنين، وأثار حفيظة المتتبعين للشأن الاقتصادي، خاصة وأنها جاءت مناقضة للخطاب الذي دأب على ترديده الوزير الأول احمد اويحيي، والذي أكد في عدة مناسبات أن مراجعة سياسة الدعم ستتم تدريجيا بعد تحديد الفئات التي ستكون معنية بالدعم المباشر الذي سيحل بديلا لنظام دعم الأسعار المعمول به حاليا والذي تقول الحكومة انه يذهب صالح الأغنياء ويكلف الدولة أموالا طائلة.
وكان وزير التجارة، محمد بن مرادي، قد كشف مؤخرا، بأن هناك فوج عمل تحت أشراف الوزير الأول أحمد أويحيى، يضم ممثلين عن وزارة المالية و العديد من القطاعات الوزارية الأخرى يقوم حاليا بدراسة نظام الدعم من أجل الانتقال من نظام دعم معمم إلى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين، موضحا أنه لن يتم استكمال العملية ( مراجعة توجيه نظام الدعم ) قبل نهاية 2018.
ويكون التصريح الذي أطلقه وزير الداخلية، الغرض منه تهدئة الجبهة الاجتماعية المتردية أصلا بسبب تفاقم الاحتجاجات والغليان العمالي، والتي تزايدت مع تسريب إشاعات بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية أو ندرتها، وهي التسريبات التي زادت من تذمر المواطنين المتخوفين من تدهور قدرتهم الاجتماعية.
