الجزائر-TSAعربي: لا تزال ردود الفعل الرافضة لمشروع قانون المحروقات متواصلة، إذ دعا القيادي في حزب جبهة العدالة والتنمية، والنائب بالمجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، البرلمانين للتصدي لمشروع قانون المحروقات، متهمًا رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، وحكومة نور الدين بدوي بـ “التأمر على الشعب”.
وإعتبر بن خلاف في بيان نشره على صفحته الرسمية “فايسبوك”، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، “تمرير مشروع قانون المحروقات في هذا الوقت من طرف حكومة تصريف الأعمال غير الشرعية والمرفوضة شعبيًّا يعدّ إجراءً غير دستوري وغير قانوني واستفزاز للشعب الجزائري”.
وهاجم البرلماني حكومة نور الدين بدوي التي قال إنها “معينة من طرف رأس العصابة السعيد بوتفليقة(شقيق الرئيس السابق) بختم الأمانة العامة للرئاسة، ولم تقدّم مخطط عملها أمام البرلمان كما يفرض الدستور (المادة 94 من الدستور) وهي حكومة تصريف أعمال”.
وأشار إلى أن “قانون المحروقات يُعدّ قانونًا حساسا وسياديًّا يرتبط أساسًا بالملكية العامة التي هي ملك للمجموعة الوطنية (المادة 18 من الدستور) وتشمل باطن الأرض والمناجم والمقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والحيّة في مختلف مناطق الأملاك الوطنية والبحرية والمياه والغابات … “، مشددا “المادة 19 من الدستور تلزم الدولة أن ترشّد إستعمال الموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة”.
وبحسب لخضر بن خلاف، فإن “العزم على تمرير هذا القانون اليوم والجزائر تعيش فترة إنتقالية يُعدّ مخالفًا للدستور فالواجب يفرض بأن مثل هذه القوانين الحساسة والسيادية تدرس وتمرر من طرف رئيس شرعي يحوز على ثقة الشعب وحكومة شرعية وبرلمان شرعي يأتي عن طريق الانتخابات النزيهة التي تحترم فيها الإرادة الشعبية”.
إلى ذلك، دعا البرلماني، زملاءه النواب إلى أن “يتفطّنوا لهذه المؤامرة التي نسجتها الحكومة غير الشرعية وذلك ببرمجة تمرير هذا القانون الحساس وخاصة في هذا الوقت بالذات، وعلينا كنواب أن نكون مع الشعب الرّافض لتمريره في هذا الوقت وتركه للرئيس القادم الذي يتولى ذلك بعد إعادة صياغته وفتح الحوار الجاد بخصوصه بما يخدم مصلحة الأجيال القادمة وليس لشراء ذمم بعض الدول من أجل سكوتها”.
ليردف في السياق “نذكر بالمادة 115 من الدستور التي تؤكّد بأنه من واجب البرلمان أن يبقى وفيًّا لثقة الشعب ويظلّ يتحسس تطلعاته. كل هذا يستلزم سحب هذا القانون وإرجاء البت فيه إلى أن ينتخب رئيسا للبلاد عن طريق الانتخابات التي تحترم فيها الإرادة الشعبية”.
وتابع القيادي في حزب عبد الله جاب الله “إذا كان الهدف من القانون هو جذب الشركات الأجنبية لاكتشاف حقول جديدة بعد العزوف الذي لاحظناه في السنوات الأخيرة بسبب التسيير العشوائي للعصابة، فإن الأولوية اليوم تكمن في تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن المحروقات. إيجاد سياسة طاقوية حقيقية. إستعمال الطاقات المتجدّدة.إعادة الاعتبار للموارد البشرية التي تزخر بها شركات النفط عندنا والكثير منها الذي غادر البلاد بسبب الحفرة والتهميش. إعادة النظر في تنظيم شركات النفط وعلى رأسها سوناطراك”.
رئيس دولة غيـر شرعي وحكومة تصريف أعمال غيـر شرعية يتآمـران على الشعب ويستفزانـه.إن تمرير مشروع قانون المحروقات في هذا…
Publiée par Lakhdar Benkhallef sur Mardi 15 octobre 2019
وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، دافع في كلمة له اليوم الثلاثاء، أمام إطارات قيادة القوات البحرية عن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء، معتبرا المصادقة على مشاريع قوانين هامة على غرار قانوني المالية والمحروقات، “تعد إضافة حقيقية من شأنها إنعاش الاقتصاد الوطني وإعطاء نفس جديد للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية”.