الجزائر – TSA عربي: تشد تأدية اليمين الدستورية انتباه الجزائريين، ويطرحون تساؤلات هل رئيس الجمهورية ملزم بأداء القسم، خاصة بعد أن كشف الأسبوع الماضي، المحامي فاروق قسنطيني أن رئيس الجمهورية “غير مجبر على قراءة النص الكامل للقسم”، وقال قسنطيني في حوار مع “TSA عربي” يكفي أن يقول ” أقسم بالله العظيم “.
وبخصوص هذه المسألة، تؤكد الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو في حوار أجرته اليوم الأحد 17 فيفري، مع “TSA” أن المادتين 89 و90 واضحتين حيث تنص المادّة 89 : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين، وتنص المادة 90 على صيغة القسم.
كما تؤكد الخبيرة أنه يجب عليه أن يؤدي القسم، لأنه عقد يضعه رئيس الجمهورية أمام الشعب وهو أيضا التزام دستوري.
وبخصوص عقد الندوة الوطنية التي تضمنتها رسالة الترشح للرئيس بوتفليقة، فتقول بن عبو إن عقد الندوات قامت بها جميع الدول الافريقية، ولم نخترع أي شيء في هذا المجال، معرجة على تصريح لزعيم حزب تاج عمار غول الذي قال إن ندوة التوافق الوطني ليست تفاوضية، معتبرة كما لو أنهم يقولون: “تعال تحدث، ثم اذهب إلى البيت وسوف نقرر ما نريد أن نفعله”.
وحول تصريحات مدير الحملة الانتخابية للمترشح بوتفليقة، عبد المالك سلال، التي أشار فيها إلى أن الندوة الوطنية ستكون بمثابة أساس لمراجعة دستورية، فترى فتيحة بن عبو اننا “نواجه عدم استقرار دستوري”، مؤكدة أنه يتم “استخدام هذه المعايير من أجل إضفاء الشرعية على أنفسهم، لكن إذا استخدمنا هذه المعايير الصحيحة لإضفاء الشرعية على أنفسنا والاحتفاظ بالسلطة، فهذا ليس شيئًا جيدًا، إذا كان الأمر يتعلق فقط بإنشاء نائب لرئيس الجمهورية ، فإنني أقول إنه سيكون غير مجدي”.
وحول شروط نائب رئيس الجمهورية، فتقول فتيحة بن عبو إنه يجب أن يتم انتخابه في نفس الوقت الذي يتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية. وهذا يعني أن نائب الرئيس يجب أن يكون له الشرعية عن طريق الانتخاب، وهذا ما يعطيه الشرعية للوفاء بوظائف رئيس الجمهورية في حالة وفاته أو في حالات العوائق، ولكن إذا تم انتخاب رئيس الجمهورية في 18 أفريل 2019 وتمت مراجعة الدستور ، في ظل هذه الشروط ، لن يتم انتخاب نائب الرئيس ، وسيتم تعيينه، تضيف الخبيرة في القانون الدستوري.
أما عن خطورة تعيين نائب الرئيس بدلا من انتخابه، فترى فتيحة من عبو أنها خطيرة للغاية بالنسبة للجمهورية، حيث أن الشعب هو مصدر كل قوة، ولا يمكن أن تكون هناك قوة مهمة ليس مصدرها الشعب، معرجة على ذكر المادة 7 من الدستور التي تنص على أن “الشّعب مصدر كل سلطة. السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده”.
وتضيف ان تعيين هذا النوع من المناصب يصبح “خطرا نحن في جمهورية وليس في النظام الملكي. أصر على أن يكون نائب الرئيس يتمتع بالسلطات الكاملة للرئيس ، وأعتقد أن هذا أمر خطير فيما يتعلق بمبدئنا الأساسية”.
وتكشف أن الجزائر في هذه الحالة تواجه مخاطر “الانتقال من نظام جمهوري إلى نظام ملكي. لدينا آليات الخلافة في حالة وفاة أو عوائق تواجه الرئيس، وهو رئيس مجلس الأمة الذي سيضمن مؤقتًا رئاسة الدولة .. لكن عندما تضع نائبًا للرئيس دون وضع أي احترازات دستورية رقابة دستورية فهو طريق دستوري سيتخذه للاستيلاء على رئاسة الجمهورية..”.