الجزائر – TSA عربي: على وقع الجدل المثار حول تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة عن طريق تأجيل الإنتخابات الرئاسية القادمة، تجتمع أحزاب التحالف الرئاسي (جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية الجزائرية)، غدًا الأحد بمقر الأرندي، وسط تساؤلات عن مخرجات اللقاء هذه المرة.
أحزاب التحالف الرئاسي ستجد نفسها “مجبرة” على تقديم تفسيرات للرأي العام حول حقيقة تصاعد أصوات المطالبين بتأجيل الإنتخابات الرئاسية القادمة، خصوصًا وأن أحد أبرز أجنحة التحالف وهو رئيس تجمع أمل الجزائر( تاج)، قد لمح لذلك في آخر ندوة صحفية عقدها.
وبهذا الخصوص أكد عمار غول، عدم معارضته لتأجيل الانتخابات إلى حين تحقق التوافق الوطني، وتجاوز مرحلة “العداوات والتراشق والتجريح”، في إشارة إلى الخلافات الكبيرة التي تعيشها الطبقة السياسية على مقربة من موعد الرئاسيات.
الوزير الأسبق، دعا لعقد ندوة يتم خلالها التوصل إلى “إجماع وطني لبناء جزائر جديدة” قبل الرئاسيات المقبل، وهو ما جعل البعض يُشبهها بالندوة التي عُقدت في الجزائر أوائل تسعينيات القرن الماضي عندما كانت البلاد تعاني من أزمة سياسية، بعد توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد.
“فخ” الإستمرارية
ولعل ما يُعزز فرضية تأجيل الإنتخابات القادمة، محاولة الأحزاب الداعمة للرئيس بوتفليقة، اللعب على مصطلح ” الإستمرارية” بدل الحديث عن عهدة خامسة، حيث إكتفى هؤلاء في آخر إجتماع لممثليهم بمقر حزب جبهة التحرير الوطني يوم 18 نوفمبر الماضي، بضرورة “العمل معًا لدعم الرئيس بوتفليقة ضمانًا لمواصلة مسيرة الإصلاحات والتنمية، من أجل الجزائر المتطلعة إلى المستقبل بثقة وأمل”.
ومن منظور المعارضة فإن مصطلح “الإستمرارية” يُعتبر فخًا من طرف أحزاب الموالاة لتأجيل الرئاسيات، وهو ما أكده رئيس حركة حمس عبد الرزاق مقري في حوار لـ” tsa عربي” نُشر يوم 18 سبتمبر 2018.
ويقول مقري بالحرف الواحد في نص الحوار :” مصطلح الاستمرارية فخ كبير يريدون جر الناس إليه، قد تكون له عدة تفسيرات منها تغيير الدستور والانتقال من عهدة بخمس سنوات إلى سبع سنوات، أي أن يضيفوا سنتين بدون إجراء انتخابات رئاسية”.
ليُضيف” للأسف نسمع بعض المسؤولين السياسيين حتى في المعارضة يتحدثون على عدم جدوى تنظيم انتخابات، فيه إشارات تدل على أن هناك نية لاستمرار الرئيس في منصبه دون إجراء الانتخابات من خلال تعديل الدستور.
لكن اللافت أن مقري، وبعد مرور شهرين، إنضم إلى دعاة فكرة تأجيل الرئاسيات، وتبريره في ذلك أن “أطرافًا داخل السلطة تريد منصب الرئاسة بوسائل غير ديمقراطية” مضيفًا: “خائفون من أن تسيطر على رئاسة الجمهورية شخصية تصل بالإكراه والتزوير، لذلك نناضل لتحسين المنافسة وإعطاء ضمانات أكثر”.
أويحيى يُعارض الفكرة
وفي وقت سابق، نفى الوزير الأول أحمد أويحيى، تأجيل انتخابات الرئاسة القادمة، على خلفية ما أثير حول أزمة البرلمان، وسعي الرئاسة إلى تمديد فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة لعامين إضافيين.
وذكر أويحيى في نشاط لحزبه “التجمع الوطني الديمقراطي”، أن من يربطون مسألة حل البرلمان بــ”إجراء انتخابات تشريعية مُبكّرة، وتأجيل الرئاسيات يروجون لأوهام سياسية ليس إلا”.
وفي ظل إستمرار الجدل، يبدو أن السيناريوهات المحتملة للانتخابات الرئاسية ومخرجاتها، أربكت قادة الأحزاب بشكل كبير سواء من الموالاة أو المعارضة، وهو الملاحظ من خلال تصريحاتها التي تعكس حالة التيهان السياسي في إنتظار المستجدات.