الجزائر – TSA عربي: بتاريخ الرابع من جويلية الجاري، طرح رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، مبادرة سياسية لإنهاء حالة الانسداد التي تعيشها البلاد، ترتكز على قيادة شخصيات مستقلة ليس لها انتماء حزبي، لحوار وطني لا تشارك فيه السلطة أو الجيش، غير أن تلك المبادرة لم تر النور بعد، على الرغم من إبداء عدة أطراف، استعدادها لقبول المشاركة فيها شريطة رحيل حكومة نور الدين بدوي، ووقف التضيقات على الحراك.

ويُثير “تجاهل” السلطة لمخارج الأزمة السياسية، سواء عن طريق الاستمرار في “رفض” المبادرات المطروحة في الساحة أو عدم التجاوب مع مطالب الحراك منذ 22 فبراير، استغراب وتساؤلات البعض، عن الأسباب التي تقف كحجرة عثرة في وجه الحلول.

ستاتيكو

بهذا الخصوص، يُؤكد رئيس حزب الفجر الجديد، الطاهر بن بعيبش، في تصريح لـ”tsa عربي” أن الجميع يبحث عن تفسيرات لنوايا السلطة الحاكمة إزاء احترام مطالب الشارع، واصفًا تآخر الإعلان عن الهيئة المستقلة المُكلفة بإدارة الحوار الوطني، وعدم الاستجابة لدعوات رحيل الحكومة المعينة من طرف بوتفليقة الذي غادر الحكم في الثاني من أفريل الماضي، بالأمر “الغريب”.

وقال بن بعيبش إن خطاب رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، الأخير بمناسبة الاحتفال بالذكرى المزدوجة لعيد الاستقلال والشباب المصادفة ليوم 5 جويلية، أوحى أن الإعلان عن الهيئة المسيرة للحوار الوطني، بات وشيكًا، وأنه سيكشف عن القائمة للشعب الجزائري أولا والمعنين بالحوار ثانيا لإبداء رأيهم، خصوصا وأنه أعطى مواصفات للهيئة وقال إنها ستتكون من شخصيات مستقلة ومن دون إنتماء حزبي، لكن لغاية اللحظة لم يظهر شيء”.

وبحسب محدثنا فإن “توافق الجزائريين على الشخصيات المستقلة وعلى اللجنة التي ستشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة ومراجعة قانون الانتخابات وإقناع الملايين في الشارع بالتوجه إلى صناديق الاقتراع، يتطلب وقتًا، وهو ما يتطلب مباشرة الحوار حالًا “.

بالمقابل عبّر بن بعيبش، عن استغرابه من الاستمرار في التمسك بالوزير الأول نور الدين بدوي، وكأن هناك إرادة ورغبة سياسية لفعل ذلك” مشيرا في السياق” قد نتفهم بقاء عبد القادر بن صالح، على رأس الدولة لفترة انتقالية، لتفادي الفراغ الدستوري، لكن بقاء بدوي ليس له أي معنى، وهو المعين من طرف الرئيس السابق والمتهم بتزوير الاستمارات”.

ضغط جماهيري

في الجهة المقابلة، يعتقد الناشط السياسي محند أرزقي فراد، أن “السلطة لا تستطيع التفكير في حل ديمقراطي للخروج من الأزمة، وذلك راجع لطبيعة النظام المستبدة”، مبرزًا أن “استمرار الضغط الجماهيري عن طريق المسيرات هو الحل الأنسب لدفعها على تقديم التنازل”.

وفي ردّه على سؤال بخصوص سبب تأخر السلطة في التعليق على مبادرة الحوار الوطني التي نظمتها المعارضة وفعاليات من المجتمع المدني بتاريخ السادس من جويلية، قال أرزقي فراد لـ”tsa عربي” إن ذلك “يؤكد أنه ليس للسلطة موقف، بل الأكثر من ذلك قامت بانتقاد ضمني لوثيقة عين البنيان”.

بالمقابل، عبّر الناشط السياسي عن إمتعاضه من الذين روجوا لأطروحة أن المشاركين في منتدى الحوار الوطني، بالمدرسة العليا للفندقة غرب العاصمة، عقدوا “صفقة” مع السلطة للمشاركة في حوار عبد القادر بن صالح، موضحا أن “ندوة عين البنيان، كانت مبرمجة يوم 29 جوان، لكن لظروف معينة وعدم استكمال التحضير للأرضية تقرّر تأجيلها ليوم 6 جويلية، لكن في الرابع من نفس شهر، ألقى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح خطابًا بمناسبة عيد الاستقلال، تحدث فيه عن الحوار، فتوهم البعض أن ندوة المعارضة هي استجابة للخطاب”، يردف المتحدث.

وبحسب أرزقي فراد فإن “نقطة التقاطع الوحيدة بين خطاب بن صالح ومخرجات عين البنيان هي الحديث عن ضرورة تشكيل لجنة مستقلة للاشراف على الانتخابات، لأنها من المطالب التي يرفعها الحراك، ومن البديهي أن يتبنى الطرفين (السلطة والمعارضة) نفس المطلب”، مشددًا “لو كان يربطنا شيء بالسلطة لماذا لم تتم تزكية الوثيقة النهائية التي طرحتها المعارضة في نهاية أشغال منتدى الحوار إذًا”؟

ويعتقد الناشط السياسي، أن “السلطة لا تزال تنتهج أساليب المناورة والمغالطات تخت غطاءات متعددة، وليس لها النية الصادقة في بعث الحوار، بدليل استمرارها في عملية اعتقال المتظاهرين في المسيرات، وغلق منافذ العاصمة كل يوم جمعة بالرغم من أن الدستور الجزائري يكفل حرية التنقل، بالإضافة إلى عودة التضييق على وسائل الإعلام التي باتت ممنوعة من تغطية الحراك”، يقول أرزقي فراد.