الجزائر- tsa عربي: تدرس الجزائر إمكانية عدم استيراد مادة القمح هاته السنة، بحسب ما صرح به وزير التجارة، السعيد جلاب، أمس الخميس من ولاية الطارف شرق البلاد.
وقال جلاب في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية ،”إمكانية عدم استيراد هذه المادة الغذائية المدعمة(القمح) يأتي نتيجة الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة ضد بعض أصحاب المطاحن المتحايلين على دعم الدولة للمواد واسعة الاستهلاك”.
وأشار وزير التجارة خلال مشاركته في الجامعة الصيفية الرابعة لحماية المستهلك إلى أنه من “شأن الإنتاج الوفير هذه السنة لشتى أنواع الحبوب وتثمين المنتوج المحلي من القمح الصلب واللين والشعير، أن يجنب الجزائر هذه السنة استيراد القمح”، مؤكدًا أن “دائرته الوزارية تعمل مع الجمعيات الناشطة في هذا المجال من أجل حماية المستهلك”.
وقبل أيام، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، عن شركة تجارة في جنوب رومانيا أن القمح الروماني من حصاد العام الحالي ”محظور فعليًا“ من دخول مناقصات الاستيراد الجزائرية بسبب قيد صارم يفرض سقفًا نسبته 0.1 بالمئة على الأضرار الناجمة عن الحشرات.
وقال رئيس شركة تجارية كبيرة لرويترز ”هذا سقف جنوني حقًا لمحتوى الحشرات. ما من قمح روماني يمكنه تلبية هذا الشرط، إذ أن الفترة الأخيرة شهدت جفافا هنا مما ساهم في ارتفاع مستويات الحشرات”.
وبحسب التاجر فإن سائر المناشئ الغربية، بما في ذلك فرنسا، تتمتع بميزة ”في ظل إستفادتها بصفة عامة من مناخ رطب موات“. وأضاف أنه يتوقع أن تحصد رومانيا محصولا يصل حجمه إلى عشرة ملايين طن هذا العام.
معلوم أن فرنسا تسيطر على حصة الأسد وتمثل الممون الرئيسي للجزائر، بالقمح. لكن العام الماضي، وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء أن الجزائر بصدد تجريب القمح الروسي لأول مرة، تمهيدًا لاستيراده مستقبلًا، من خلال عرضها لمنتجها من القمح على الجزائر بأسعار أقل.
وخلال أخر إجتماع حكومي، أمر الوزير الأول نور الدين بدوي بتقييم الحاجيات الحقيقة للسوق الوطنية من القمح، على ضوء منتوج السنة الحالية، مع وضع جدول زمني دقيق متعدد السنوات للتقليص التدريجي للواردات من هذه المادة.
بالإضافة إلى ذلك، تقرر إيفاد لجان تفتيش على مستوى مشاريع إنجاز مخازن الحبوب، والفسخ الفوري لعقود الإنجاز مع المؤسسات التي ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، مع مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، ضد المسؤولين المتقاعسين الذين تسببوا في خسائر للخزينة العمومية.
كما شملت القرارات، تكليف اللجنة متعددة القطاعات الموضوعة على مستوى وزارة المالية بالإسراع في تقديم المقترحات العملية الجديدة في مجال عقلنة الواردات وضبط باقي شعب النشاط لاسيما الحليب والدواء.
