الجزائر- TSA عربي: وقفت قيادات الأحزاب السياسية في الجزائر، عاجزة عن تحليل ظروف وخلفيات “عاصفة” التغيرات التي مست كبار المسؤولين في الجيش، قبيل 7 أشهر على رئاسيات أفريل 2019، في أكبر عملية إقالة تشهدها المؤسسة العسكرية منذ عقود.

واكتفت الأحزاب ومثلها المحللون السياسيون ووسائل الإعلام، هذه الأيام بمتابعة تنقلات نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح إلى مختلف النواحي العسكرية، لتنصيب القادة العسكريين الجدّد الذين عُيِنوا في مناصب من تم عزلهم.

ويتنقل اليوم السبت، قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار جنوب البلاد، في زيارة عمل يُشرف من خلالها على مراسيم تنصيب قائدها اللواء مصطفى سماعلي خلفًا للواء سعيد شنقريحة، الذي عُين قائدًا للقوات البرية.

ووفقًا لما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن عملية تنصيب القائد الجديد تأتي استكمالاً لعمليات مماثلة أشرف عليها الفريق أحمد قايد صالح “بتعليمات من وزير الدفاع وقائد القوات المسلحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”.

وربط رؤساء الأحزاب السياسية، بين التغيرات التي مست قادة الجيش والموعد الانتخابي المرتقب تنظيمه شهر أفريل من العام المقبل، حيث عبّر بعضهم عن تخوفاتهم من “إنحياز” المؤسسة العسكرية، لمترشح رئاسي على حساب آخرين.

مع العلم أن أربع شخصيات أعلنت نيتها خوض غمار الرئاسيات فقط ويتعلق الأمر، بفتحي غراس، ناصر بوضياف، الطاهر ميسوم، بالإضافة إلى رمضان حملات.

وصدرت أولى تلك المخاوف على لسان رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي)، محسن بلعباس، الذي يعتقد أن “حملة الإقالات التي شهدتها المؤسسة العسكرية تندرج ضمن مساعي تمهيد الطريق أمام الرئيس بوتفليقة لخلافة نفسه على رأس عهدة رئاسية خامسة”.

وفي نشاط حزبي نظمه أمس الجمعة 21 سبتمبر 2018 بالجزائر العاصمة، جزّم محسن بلعباس، “بترشح بوتفليقة في انتخابات ربيع 2019، إلاّ في حال وقوع طارئ صحي”.

ويبّني المسؤول السياسي توقعاته على أساس أن الرئيس يريد توجيه رسالة مزدوجة من خلال التغيرات التي شهدها الجيش الوطني الشعبي، “أولاً باتجاه القيادات العسكرية نفسها لصدّ أي محاولات للخروج عن الصف، مثلما جرى عام 2004، في حين يوجه الرسالة الثانية لكل من تسوّل له نفسه تنظيم احتجاجات في الشارع عشية الموعد الانتخابي”.

وما يعزّز تلك المخاوف، تحذيرات الأرسيدي من إمكانية تدخل المؤسسة العسكرية في المشهد السياسي، وهو الأمر الذي يصفه الحزب بـ “الخطأ الفادح والخطر على مستقبل البلد، وعلى الجيش نفسه”.

وإن عبّر الأرسيدي عن توجساته المبكرة من الدور القادم للمؤسسة العسكرية وموقعها في رئاسيات 2019، يؤكد في الجهة المقابلة رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أن التغيرات التي تشهدها المؤسسة العسكرية غير واضحة المعالم، ولا يستطيع أحد القطع بأن لها علاقة بانتخاب الرئيس القادم للجزائر كما لا يمكن نفي ذلك أيضًا.

ويَبرزُ موقف مقري في حوار أجراه مع موقع ” TSA عربي”، عندما أوضح أن الأهم بالنسبة لتشكيلته السياسية في الوقت الراهن، يكمن في كسب ضمانات من طرف المؤسسة العسكرية أو من يصفها بـ”صانعة الرؤساء” بعدم الانحياز لأي طرف في الانتخابات القادمة، أشخاص كانوا أم أحزاب”.

ومع إستمرار حالة الغموض التي تكتنف الوضع العام في البلاد، يبدو أن المؤسسة العسكرية إستشعرت تخوفات الساسة، وهو ما جعلها تؤكد في  إفتتاحية العدد الأخير من مجلة الجيش أن التغيرات “هي تقليد يكرس مبدأ التداول على الوظائف والمناصب وفق معايير الجدارة والاستحقاق”. وهو ما يعني أن كل القراءات التي تصب خارج هذا الإطار تبقى مجرد تأويلات قد تحتمل الصدق و الخطأ في آن واحد.