الجزائر- جاءت تقديرات “البنك العالمي” و “صندوق النقد الدولي” معاكسة تماما للتصريحات المتفائلة التي أطلقها الوزير الأول احمد اويحيى في خرجته الإعلامية الأخيرة، ففي الوقت الذي تحدث الوزير الأول عن “تحسن الوضع المالي للبلاد” بعد الشروع في تنفيذ سياسة طبع النقود، جاء تقرير “البنك العالمي” حاملا الكثير من التحذيرات وكانت أرقامه بمثابة “الشعرة في خبزة الجزائريين”.

الوزير الأول أحمد أويحيى عبر عن تفاؤله في أن تكون السنة الجارية أحسن اقتصاديا واجتماعيا، مقارنة بالسنة الماضية. وقال خلال تنشيطه لندوة صحفية، السبت الفارط ، إن 2018 ستكون أحسن كون الدولة رفعت في مستوى التمويل في الميزانية والديناميكية للاقتصاد تحركت أكثر من السداسي الماضي وانتظار منتوج زراعي وفير بسبب سقوط كمية معتبرة من الأمطار.

التضخم بين تقديرات الحكومة وأرقام البنك العالمي

كما دافع، أحمد أويحيى عن القرارات المتخذة من قبل الحكومة خصوصا ما تعلق بالاقتراض الداخلي، وقال بأن اللجوء إلى الدين الداخلي (التمويل غير التقليدي) سمح بخفض نسبة التضخم على عكس ما توقعه بعض الخبراء. مستدلا بالأرقام حيث قال “إذا كانت نسبة التضخم قد بلغت 6 % في أكتوبر 2017 و 5,6 % في ديسمبر 2017 ثم 5,2 % في يناير 2018 فإنها قد انتقلت إلى 4,9 % في فبراير 2018. و هذا يعني و على عكس ما قيل “.

وذكر اويحيى، بأن موضوع اللجوء إلى التمويل غير التقليدي كان قد أثار نقاشا كبير خلال السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن مستوى الدين بلغ 2200 مليار دج منها 570 مليار دج خاصة بالميزانية و الباقي خصص لبعث الشبكة المصرفية و تمويل بناء سكنات عدل و كذا لتسديد ديون الدولة لدى مجمعي سونلغاز و سوناطراك”. و برأيه فان هذا الإجراء الذي لقي انتقاد البعض سمح للجزائر التي تعيش أزمة محروقات “قاتلة” أصعب من تلك التي عاشتها في 1986 ” ليس بالمغامرة”.

غير أن البنك العالمي أكد في تقريره الأخير أن نسبة التضخم المتوقعة مع نهاية السنة الجارية مرتفعة ( 7,5) بالمائة) فإن البنك العالمي يتوقع أن تصل إلى8,1  بالمائة في 2019 و9 في المائة سنة 2020. كما يتوقع أن “تعجز مداخيل المحروقات على إعادة التوازن للميزانية حتى مع إرتفاع أسعار البرميل…” متأسفا لكون السلطات الجزائرية “ترفض اللجوء إلى الدين الخارجي لتغطية العجز في الميزانية”.

ديناميكية اقتصادية مقابل بطالة في ارتفاع                      

والملفت للانتباه في تصريحات الوزير الأول الأخيرة، هو حديثه عن ديناميكية اقتصادية كبيرة، وتسجيل عديد المشاريع الاستثمارية، في الوقت الذي تعرف الجزائر في السنوات الأخيرة زيادة في معدلات البطالة، باعتراف الوزير الأول نفسه، الذي لم يعطي تبريرا لهذا التناقض الكبير، فالحديث عن مشاريع واستثمارات وديناميكية كان من المفروض أن يصاحبه ارتفاع في مناصب الشغل الجديدة وليس العكس، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة عن طبيعة المشاريع الاستثمارية التي تتحدث عنها الحكومة.

فعلي سبيل المثال، فان مشاريع تركيب السيارات في الجزائر التي استهلكت أكثر من 1,5 مليار دولار والتي تم تمويلها بقروض بنكية واستفادت من تخفيضات ومزايا ترقية الاستثمار التي تمنحها الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار لم تسمح سوى باستحداث ما يقارب 1500 منصب شغل فقط، إضافة إلى هذا فان المشاريع التي تتحدث عنها الحكومة هي غالبا عبارة عن نوايا للاستثمار مودعة لدى وكالة “اندي” وكثير من تلك المشاريع تبقى مجرد حبر على ورق ولا ترى النور إما بسبب العراقيل البيروقراطية و الإدارية والفساد المستشري في الإدارة، أو لان أصحاب تلك المشاريع مجرد محتالين يريدون الحصول على مزايا ضريبية لاستيراد التجهيزات وبيعها في السوق دون تنفيذ المشروع.

تقارير دولية تناقض التفاؤل الرسمي 

وعكس التفاؤل الحكومي، تشير عديد التقارير الصادرة عن هيئات مالية، بان الوضع الاقتصادي في الجزائر “لا يبعث على الاطمئنان” على غرار التقرير الأخير الصادر عن “البنك العالمي” والذي لم يكن مجرد تحليل سطحي بل تقرير مكتمل تضمن أرقاما وجداول وإحصائيات صبت في مجملها إلى خلاصة واحدة وهي أن “الجزائر تتجه مباشرة نحو أزمة مالية” متوقعا نسبة تضخم تصل إلى 7,5 السنة الجارية.

ويرى خبراء البنك العالمي أنه من الصعب على الجزائر الوصول إلى 2 بالمائة من نمو الناتج الداخلي الخام سنتي 2019 و2020”، كما يتوقع من جهة أخرى “صعوبات لمقاومة محاولات التراجع عن هذه الإصلاحات رغم كون البلد يتجه مباشرة نحو الأزمة المالية بفعل اللجوء إلى تغطية العجز في الميزانية عن طريق التمويل غير التقليدي”.