الجزائر – tsa عربي: كشفت تدقيقات محاسباتية، وجود ثغرة مالية تزيد قيمتها على 5 مليارات دينار في حسابات الصندوق الوطني للاستثمار، وفقًا لتقرير محافظ الحسابات المؤرخ في شهر فبراير الماضي، والذي حصلت “tsa” على نسخة منه ، فإن الحساب رقم N° 369701-00100-12 الذي تم تقديمه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2016، تضمن رصيد مدين تفوق قيمته 5,3 مليار دينار.
ورغم أن الإدارة المكلفة بالتدقيق المالي الداخلي التابعة للصندوق الوطني للاستثمار، قدمت تقريرا مدمجاً بشان الحسابات، إلا أن ذالك لم يقنع محافظ الحسابات لسحب التحفظات التي أبداها بشان الرصيد النهائي للحسابات، بسبب وجود مقاربة غير سلمية، إضافة إلى افتقار التقرير التي لمبررات محاسباتية وأدلة مقنعة. حيث رفض محافظ الحسابات التأشير على التدقيق المالي الذي قدمه الصندوق، واعتبره غير كامل لأنه شمل 41 حسابا فقط من أصل 59 حسابا.
وأشار محافظ الحسابات في ملاحظاته، ان التقرير “لم يتم احترام المبدأ المحاسبي للولاء والدقة في انتاج وعرض المعلومات”، ويشير التقرير أن 53 حسابا قدمت رصيد مدين بأكثر من 6,9 مليار دينار، بينما تقديم 6 حسابات رصيد دائن يتطلب تسوية بقيمة تفوق 5,3 مليار دينار، وترتبط الحسابات المعنية بالتسوية، بعمليات تتصل لها علاقة بمشروع الطريق الوطني رقم 1، وكذا القروض الممنوحة لتمويل بناء 11 مركز للتكوين المهني، مسجلة على عاتق وزارة السكن، و 4 منها لصالح وزارة التكوين المهني.
وشكك محافظ الحسابات، في موثوقية قواعد البيانات المستخدمة كوسيلة معالجة. وقال تقرير محافظ الحسابات انه “كان هناك عدم تناسق غير مفهوم في إعادة تكوين نتيجة البنك على أساس الأعباء والمواد المستخرجة من قواعد بيانات الإعلام الآلي ” WIN-COMPTA “، والتي تظهر نتيجة خسارة تفوق قيمتها 12 مليار دينار، فيما يظهر التقرير البنكي الذي اعد على النسخة الورقية عجز تفوق قيمته 11 مليار دينار، ولم يتم تقديم اي تفسير لهذا الاختلاف في الأرقام، ما يطرح شكوك حول شمولية وموثوقية المعلومات الواردة في قواعد البيانات المستخدمة كأداة بحث ومعالجة.
ويشار إلى أن الحساب المعني الذي ينتظر التسوية، يعود إلى الفترة 2007-2008، ويتعلق بإعادة فتح الحسابات بالنسبة للسنة المالية 2008، حيث أظهرت نتائج تسوية البيانات المحاسباتية المسجلة في 31 ديسمبر 2007، وتلك المتعلقة بإعادة فتح السنة المالية الموالية، ثغرات تتعلق بفتح الحصيلة الجديدة. كما يشير التقرير أيضا إلى حدوث “انقطاع في تسجيل الأرصدة من سنة إلى أخرى” للفترة بين 1986 و 1987، ودون التقرير نفس الملاحظة بالنسبة للفترة بين 2007 و 2008 فيما يتعلق بالمعلومات المدونة في النظام الالي.
وبرأي خبير مالي، فان الخلل قد يكون ناجم عن “مشاكل محاسباتية مرتبطة بعدم وجود أدلة مقنعة”. وبالنسبة له، هذه “الأخطاء شائعة وتعود بالأساس إلى عدم الإلمام بكل مبادئ المحاسبة، وبالأخص غياب الدقة والوضوح في الأرصدة ،إضافة إلى نقص أو عدم وجود وثائق داعمة”.