الجزائر- TSA عربي: أبدى رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، استغرابه من تسرع السلطة في تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال، بالرغم من عدم توفر الأجواء المناسبة، مشيرًا إلى أن إقتصار لجنة الحوار التي يقودها كريم يونس، على مناقشة موضوع الهيئة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات هو ما يجعل تشكيلته السياسية غير معنية بهذا الحوار، ونبّه جاب الله في حوار مع “TSA عربي” إلى أن الجزائر تعيش ثورة تقتضي التغيير الواسع والشامل ومعالجة أزمة الاستبداد والفساد.

كنتم من أكثر الشخصيات السياسية الداعمة لمسار الحوار لكنكم اليوم ترفضون المشاركة في لجنة كريم يونس، لماذا؟

طبعًا نحن لسنا معنيون بلجنة حوار يُحدَدُ موضوعها سلفًا، وأُنشئت خصيصًا من أجل الهيئة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وفي اعتقادنا هذا موضوع قاصر لا يفي بالغرض.

الشعب الجزائري يعيش ثورة تقتضي التغيير الواسع والشامل ومعالجة أزمة الاستبداد والفساد الذي تَمكن في البلد عقودًا من الزمن، والذي لا يُمكن أن يزول بمجرد الذهاب إلى الانتخابات. هناك عوامل أخرى يجب أن تتوفر وخُلاصتها ما جاء في أرضية “عين البنيان” التي لو تم تبينها وفُتح حوار حولها لكنا من المشاركين، لكنهم أعرضوا عن ذلك ولم يلتفتوا لها وتركوا وثيقة تَوافقت عليها معظم النخبة الجزائرية من أحزاب وشخصيات ونقابات وجمعيات.

في نظركم لماذا لم تتجاوب السلطة مع مبادرة “عين البنيان” التي نُظمت يوم السادس من جويلية؟

هذا السؤال يُطرح عليهم، لكن بالنسبة لي هو مؤشر على أن النوايا غير صادقة في الذهاب إلى وضْع حلول تستجيب لمطالب الشعب.

هل نفهم من كلامكم أنكم كنتم ستشاركون في لجنة الحوار والوساطة لو لم يتم حصرها في هيئة الانتخابات؟

طبعًا نحن نطالب بحوار سيد وجاد وشامل، ولو وقَع تبني للحوار بهذه الصورة لكنا من المشاركين.

يعني أنكم غير معترضين على شخص كريم يونس؟

ما يهُمنا موضوع الحوار أما قضية الأشخاص فهو أمر ثانوي يأتي لاحقًا. نحن نتكلم على طبيعة الحوار الذي ندعو إليه ونُطالب به ونراه ضروريًا ومفيدًا لحل الأزمة ويستجيب لمطالب الشعب، إنه الحوار السيد والجدي والواسع والشامل، أكررها وأعيدها.

لكن الفريق أحمد قايد صالح قال في آخر خطاب له، نعم للحوار حول الرئاسيات، واعتبر الشروط المسبقة إملاءات؟

أنا رأيّ عبرت عنه، لو كنت من الذين يَروّن أن الحوار مقصورًا على هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات لشاركت. بالفعل نحن نضالنا وربما قبل غيرنا مع إحترامنا للآخرين من أجل إنشاء هيئة مستقلة لكن هذا الأمر غير كاف ولا بد من توفر عوامل أخرى.

لَما يقولون إن المشكل مُتعلق بالهيئة المستقلة، طيب ماذا عن قانون الانتخابات؟ دعونا نفترض أننا وضعنا قانون جيد وسليم ومفيد. من يُطبقه؟ وكيف وماهي الأجواء التي يطبق فيها؟ وغيرها من التساؤلات التي تُطرح في هذا السياق.

هذا الأمر لا يقوله من له خبرة ومشاركة في الانتخابات ومعرفة بطبيعة نظام الاستبداد، وأنا من الأشخاص الذين يعرفون ذلك ولهم خبرة في الانتخابات ومن المتتبعين لكل أحوال البلاد ونعيشها وبالتالي لا يمكننا خداع الشعب أو المساهمة في ذلك.

رجال القانون يقولون إن العبرة ليست في عدالة النص لكن في عدالة القاضي لأنه قد تأتي بالنص العادل للقاضي الجائر فيطبقه تطبيقًا جائرًا ينسيك عدالة النص وقد تأتي بالنص الجائر للقاضي العادل فيطبقه تطبيقًا عادلًا ينسيك جوهر النص، والعبرة التي ناضلنا من أجلها عدالة النص ونزاهة القاضي أما أن تبقى دار لقمان على حالها وأن نذهب إلى انتخابات ويأتي الرئيس القادم لمباشرة إصلاحات مثلما يقولون، فأنا لا أساهم في مسرحية من هذا القبيل وفي المستقبل أُصبح شريكًا فيما وقع.

ويشهد التاريخ أنني كنت قد نبهتهم أواخر سنة 1998 من بوتفليقة وقُلت إنه رجل لا يصلح وخطر على الديمقراطية والقيم والإسلام والثروة، لكن قاموا باستهداف حزبي كما هو معروف، وكان بالنسبة لهم بوتفليقة هو رجل الإجماع وانخرطوا معه وشاركوا معه لكن مع مرور الوقت هناك من عرف صحة هذا الكلام فتراجع بعد العهدة الأولى وهناك من تراجع في العهدة الثانية وهناك من سار معه وسانده حتى العهدة الخامسة.

هل هذا يعني أننا لسنا جاهزين للذهاب إلى انتخابات رئاسية في نظركم ؟

للذهاب إلى الانتخابات يجب توفر جملة من الشروط، لابد من ذهاب حكومة بدوي وعبد القادر بن صالح، وتعويضهم بأشخاص آخرين من ذوي الأهلية العلمية والعملية والمصداقية الشعبية وهم من يسيرون شؤون البلد وينظفون مؤسسات الدولة من كل أولياء النظام السابق الذين لا يزالون مستمرين في منصبهم، وبعدها تقود هاته الشخصيات حوار وطني وتنصب الهيئة المستقلة مع وضع قانون للانتخابات وبعدها نذهب للاقتراع في أجواء غير الحالية وفي شروط حقيقة.

إذًا ماهي الأسباب التي تجعل السلطة تستعجل في تنظيم انتخابات في أقرب الآجال؟

حقيقة أنا لست مرتاحًا لهذا الأمر وظني أنه لا يخدم مطالب الشعب في نهاية المطاف.