الجزائر – TSA عربي: كشفت حملة “خليها تصدي” التي نفذها الجزائريون، ولقيت رواجا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في فرض منطقها ليس على مستوى السوق فقط، بل وحتى على مستوى اتخاذ القرارات، كما كان الحال في المجلس الشعبي الوطني، حيث وجد البرلمانيون أنفسهم مجبرين على حذف المادة التي تنص على فرض الضريبة على القيمة المضافة على مركبي السيارات في الجزائر من قانون المالية التكميلي 2018.

هذه الحملة عرّت واقعا ضل يهيمن على سوق السيارات في الجزائر، مما يجعل الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والتجارة مجبرة على مراقبة هذا السوق، لا سيما بعد استمرار منح المصنعين امتيازات كبيرة، حيث أكد النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني وعضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أحمد زغدار أن التخفيضات الأخيرة في أسعار السيارات مقارنة مع أسعارها قبل مدة تطرح تساؤلات.

وأكد النائب الذي كان يتحدث عبر الإذاعة الوطنية أنه رفقة زملائه في البرلمان طالبوا وزارة التجارة بفرض مراقبة لصيقة ومحاسبة تحليلية لمعرفة سعر التكلفة الفعلي وهامش الربح للسيارة على حد تعبيره.

وبشأن حذف المادة الخاصة بفرض TVA أكد ذات النائب أنها جاءت بتوافق بين نواب الموالاة والمعارضة بالبرلمان موضحا أن النقاش العام كان حول المادة الثانية التي كانت جوهر القانون التي رسمت رسما إضافيا وقائيا للمنتوج الوطني الوقائي بنسبة تتراوح بين 30 إلى 200 بالمائة، لكن أغلب النقاش كان حول الرسم على القيمة المضافة الذي يزيد التكلفة على مصنعي السيارات.

ويقول النائب “لكن رأينا أن هذه الزيادة يتحملها في النهاية المستهلك لذا رأى النواب جميعهم عدم إدراج هذه المادة وسايرنا، في حزب جبهة التحرير الوطني، بقية النواب خصوصا نواب حزب العمال ورفضنا اعتماد الرسم على القيمة المضافة. وهناك توافق كلي بين أحزاب المعارضة والموالاة بفرض ضريبة على المنتجات الأجنبية لحماية الاقتصاد الوطني كمرحلة أولى”.

كما وجه النائب دعوة لمركبي السيارات لإعادة النظر في أسعار سياراتهم واعتماد تخفيضات جديدة بما يتماشى والقدرة الشرائية للمواطن وإنعاش هذه السوق.

هذه التطورات في سوق السيارات في الجزائر لا سيما تلك المتعلقة بالسيارات المركبة محليا، جاءت نتيجة ضغوط من المستهلكين الذين رفضوا اقتناء سيارات بأسعار خيالية، مما أجبر المتعاملين في وقت سابق على تخفيض الأسعار لبعض السيارات، كما أدت الى ركود شبه تام في أسواق السيارات المستعملة الأمر الذي أدى الى حذف TVA من طرف النواب، ومطالبتهم وزارة التجارة بفرض رقابة لصيقة على سوق السيارات في الجزائر.