الجزائر – TSA عربي: خرج اللواء عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عن صمته، حيال المعلومات التي نشرتها قناة الشروق ،السبت، والتي تذكر أن اللواء تم استدعاؤه من قبل المحكمة العسكرية بالبليدة بسبب تصريحاته حول قضية فساد، قبل تنحيته يوم 26 جوان 2018.
وقال هامل، الأحد ، في تصريحات حصرية لـ”TSA” : “لم أتلق أي استدعاء من القضاء العسكري ولا أملك أي ملف فساد”.
وكانت القناة التلفزيونية قد أعلنت أن تنحية هامل كانت بسبب قضية حجز الكمية الكبيرة من الكوكايين في سواحل وهران في ماي 2018.
وقال عبد الغني هامل: “ليست لدي أي روابط لا من بعيد ولا من قريب مع قضية الكوكايين، لا مع شخصي ولا مع محيطي المقرب، تربيتي وثقافتي لا تسمح أن تكون لي روابط مع هذا النوع من القضايا، سائقي الشخصي (في مديرية الامن) يجب عليه الإجابة عن أفعاله أمام العدالة، أحترم كثيرا العدالة، دعوها تؤدي وظيفتها بكل سيادة”.
كما أكّد عبد الغني هامل أنه يدعم التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بخصوص فتح التحقيقات في ملفات سوناطاك، الخليفة وقضية البوشي (حجز 701 كلغ من الكوكايين)، حيث يقول: “بعد ان استعادت العدالة جميع صلاحياتها”، “أشجع وأحيي قرار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الوطني بفتح قضايا الفساد على مستوى العدالة”.
لا أزال في خدمة بلدي
وكانت قناة الشروق قد ذكرت انه طُلب من عبد الغني هامل إخلاء السكن الوظيفي الذي يشغله، والمتواجد في مديرية الشؤون الاجتماعية للامن الوطني، في حيدرة بالجزائر العاصمة، حيث يرد قائلا “شغلت هذا السكن برخصة من وزارة الداخلية، وأعدت طواعية الإقامة والأثاث في أعقاب رحيل الرئيس (2 أبريل 2019)”.
ويرد عبد الغني هامل إن كان مستهدفا في هذه اللحظات التي تمر بها البلاد بقوله: “أنا أفضل عدم التعليق، الأشخاص يقولون ما يريدون، سأظل في خدمة بلدي بغض النظر عن المكان الذي أنا”.
