الجزائر- TSA عربي: بالرغم من إستمرار الدعوات السياسية والشعبية المطالبة برحيلها، تتمسك حكومة نور الدين بدوي، المُعينة من طرف الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة نهاية شهر مارس الماضي بالبقاء، بعدما أعلنت التحضير للدخول الاجتماعي المقبل المقرر شهر سبتمبر القادم.

وأفادت رئاسة الحكومة في بيان نُشر على وقعها الإلكتروني، أن الوزير الأول، نور الدين بدوي، ترأس أمس الأحد، اجتماعًا لمجلس وزاري مشترك موسع، حضره 17 قطاعًا وزاريًا خصّص لدراسة تحضيرات الدخول الاجتماعي المقبل، بما فيها تلك المتعلقة بالدخول البيداغوجي.

وخلال الاجتماع، دعا بدوي، إلى “ضرورة تجند الجميع لإنجاح الموعد الاجتماعي المقبل، لاسيما في ظل هذه الفترة التي تمر بها بلادنا والتي تتطلب مضاعفة للجهود وتضافرها، خاصة ما تعلق بالدخول المدرسي الذي يُعتبر أولوية الأولويات في هذه المرحلة، وأن كل العراقيل والنقائص يجبُ التكفل بها في حينها”.

ومن بين التوجيهات التي قدمها الوزير الأول “التسريع في وتيرة إنجاز مختلف الهياكل المرتقب دخولها حيز الخدمة، والتي تعرف نسبة تقدم معتبرة، وتكليف وزير المالية بالسهر شخصيا على تجنيد الموارد المالية الضرورية لذلك” بالإضافة إلى “إيفاد لجان تفتيش متعددة القطاعات للاطلاع على مدى تقدم الأشغال ميدانيًا على مستوى كل ولايات الوطن، مع إيلاء أهمية خاصة للمنشآت الواقعة بولاية الجزائر نظرًا لحجم الطلب الكبير المسجل”.

بالمقابل دعا بدوي، لـ “إيلاء أهمية قصوى لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، عبر الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين من هذه الفئة بما يضمن لهم نفس فرص التمدرس، وفي هذا الإطار كلّف الوزير الأول وزير المالية بتجنيد كل الموارد المالية الضرورية لتأطير المؤسسات المتخصصة وتأهيلها”.

كما كلّف الوزير الأول، قطاعات التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي بأن “تُخصص جزء من مواردها البشرية وطاقاتها البيداغوجية، شريطة ألا يقل عن 3% لفائدة متمدرسي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم إنشاء الأقسام الدراسية المدمجة والمهيأة للتكفل بهذه الفئة ابتداء من الموسم الدراسي المقبل”، بالإضافة إلى “مواصلة الجهود في مجال تحسين نوعية الخدمات في ميدان المطاعم والنقل المدرسيين، وضرورة توسيع الاستشارة بخصوص مشروع إنشاء ديوان وطني للخدمات المدرسية”.

بالمقابل أفاد بيان رئاسة الحكومة أن بدوي، أمر وزرائه بـ”ضرورة تغليب منطق الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في كل القطاعات وتفعيل آليات العمل الجواري والإصغاء عبر الخرجات الميدانية التي يتوجب على كل القطاعات القيام بها، مع اتخاذ الإجراءات الفورية للتكفل بمختلف انشغالات المواطنين والمتعاملين عبر ولايات الوطن”.

بينما أمر بالتكفل الفوري بالانشغالات المعبر عنها من طرف الفلاحين بخصوص تسهيل عمليات تخزين منتوج هذه السنة من القمح الذي يعتبر استثنائيا خاصة على مستوى شرق الوطن، من خلال تكليف “وزراء الداخلية والفلاحة والصناعة من أجل اتخاذ إجراءات استعجالية لاستغلال كل قدرات التخزين المتوفرة عبر التراب الوطني ووضعها في متناول المنتوج الوطني بدرجة أولى، مع التسريع في عمليات انجاز مراكز تخزين الحبوب الجديدة”.

بالإضافة إلى “ضرورة ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد الغذائية والطاقوية، والمياه الشروب، مع وجوب التعجيل في انجاز المشاريع التابعة لقطاع الموارد المائية وعلى رأسها مشاريع انجاز أربعة محطات تصفية المياه المستعملة بولاية الجلفة، التي تقرر تسجيلها على مرحلتين 2019 و2020، بالإضافة إلى الاحتياجات المستعجلة لتحسين وضعية المياه الصالحة للشرب على مستوى الولاية”.

كما أسدى الوزير الأول تعليماته باستغلال القدرات البحثية الوطنية خلال انجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر الخمسة الجاري إنجازها، مع تقديم اقتراحات بخصوص عقلنة تسيير المحطات 11 لتحلية لمياه البحر الجاري استغلالها لتؤدي المهام المنوطة بها، بحسب نفس المصدر.