الجزائر- TSA عربي: جدد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس دعوتهم للأطراف الليبية بمختلف توجهاتها، إلى تحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية. وحذروا من أن التأخير في التوصل إلى حل للأزمة، من شأنه أن يفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.
واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنسيق الأمني بين الدول لتقييم التهديدات التي تمثلها التنظيمات الإرهابية على أمن واستقرار ليبيا ودول الجوار وتعزيز تبادل المعلومات ورصد أي انتقال لعناصر إرهابية إلى منطقة من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية.
وأكد وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر رفضهم كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والذي يؤدي إلى تصعيد داخلي من شأنه أن يقوض العملية السياسية وإطالة الأزمة واستهداف ليس فقط الأمن والإستقرار في ليبيا بل وأيضا دول الجوار، خلال بيان الجزائر لدعم التسوية السياسية في ليبيا الذي صدر مساء أمس عقب ختام اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.
واستعرض الوزراء تطورات الوضع في ليبيا خاصة فيما يتعلق بمسار التسوية السياسية ومستجدات الوضع الأمني والتحديات التي تواجه إنهاء الأزمة وعودة الأمن والإستقرار في ربوع البلاد، مجددين موقفهم الداعم للحل السياسي طبقا لما توصلوا إليه خلال مشاوراتهم السابقة. كما بحثوا الجهود التكاملية لبلدانهم الثلاثة في مساعدة الأشقاء الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي بما يحفظ ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها ولحمة شعبها.
وجددوا دعمهم لخطة العمل التي قدمها المبعوث الأممي إلى ليبيا الدكتور غسان سلامة والتي إعتمدها مجلس الأمن الدولي في 10 أكتوبر 2017. وأكد الوزراء على مركزية الدور الأممي في تنفيذ بنود الإتفاق السياسي الليبي المبرم في ديسمبر 2015 بهدف وضع حد للأزمة الليبية وبناء مؤسسات وطنية قوية لا سيما جيش موحد وأجهزة أمنية تضطلع بمهمة حفظ الأمن العام ومكافحة الإرهاب، وبناء مؤسسات اقتصادية موحدة وفاعلة.
وشدد وزراء خارجية دول الجوار الليبي، في بيانهم الختامي، على أهمية وضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، منوهين بالخطوات المحرزة في هذا الشأن. ودعوا مجددا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات وخاصة المؤثرة منها إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار وتحقيق التوافق الضروري لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأكد الوزراء الثلاثة ضرورة توفير الظروف الملائمة الكفيلة بتسريع تنفيذ خطة العمل الأممية، داعين الأطراف الليبية إلى تحمل مسئولياتها ومواصلة إنخراطها بحسن نية في تحقيق هذا المسار عبر إرساء توافقات موسعة تمهد لمصالحة وطنية شاملة.ونوهوا بالمصالحات المحلية بين مختلف الفعاليات السياسية والاجتماعية، وثمنوا أهمية المساهمة في تسريع هذا المسار وكل مكونات خطة العمل من أجل ليبيا. وحذروا مجددا من تردي الأوضاع المعيشية للشعب الليبي بسبب حالة عدم الإستقرار واستمرار الإنسداد السياسي، مؤكدين على أولوية توفير الخدمات العامة للمواطن الليبي وتحسين ظروف حياته اليومية. وأيضا اتفق الوزراء على عقد اجتماعهم القادم بالقاهرة في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.
