الجزائر-tsa عربي: تم صباح اليوم الأحد، تنصيب فريدة بن يحيى رئيسة جديدة لمجلس الدولة، من طرف وزير العدل بلقاسم زغماتي، لتتولى بذلك مهام وصلاحيات هذا المنصب الرفيع وعالي الحساسية والمسؤولية في أعلى درجات هرم القضاء الإداري بالبلاد.
وانتسبت فريدة بن يحيى لسلك القضاء عام 1975 وتدرجت خلال مسارها المهني الطويل من قاضية بمحكمة قسنطينة إلى مستشارة، فرئيسة بمجلس قضاء قسنطينة، لتُرقى في سنة 1998 إلى مستشارة بمجلس الدولة ثم إلى رئيسة قسم، ورئيسة غرفة بذات المجلس إلى أن عُينت رئيسة له يوم الثامن من شهر جويلية الجاري، بقرار وقعه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، ضمن سلسلة تغييرات في سلك القضاء.
وعن رئيسة مجلس الدولة، قال وزير العدل بلقاسم زغماتي في كلمة تنصيبها “هذا المسار المهني الممتد والمتواصل لمدة طويلة، قضت منه فريدة بن يحيى أزيد من 20 سنة في معالجة المنازعات الإدارية على مستوى مجلس الدولة، قد أكسبها الخبرة الواسعة، والتجربة والمهارة والاحترافية العالية في مجال القضاء الإداري بجميع فروعه وتخصصاته”.
واعتبر وزير العدل أن “الحركة التي مست مؤخرًا رئاسة مجلس الدولة وسلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، هي حركة باتجاه التحسين المستمر للعمل القضائي وتطوير وسائله وأساليبه والارتقاء به إلى مستوى تطلعات الشعب الجزائري، لاسيما في هذه المرحلة بالذات، التي يعلق فيها الشعب كل آماله على المؤسسة القضائية لتلعب دورها، المنوط بها دستوريا، من خلال حرصها على التطبيق الصارم للقانون واحترام الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون، بكل تجرد وحياد واستقلالية” يُردف زغماتي.
ومجلس الدولة هو أعلى هيئة في نظام القضاء الإداري والجهاز المنظم لنشاطات الجهات القضائية الإدارية، “لضمان توحيد الاجتهاد القضائي عبر البلاد والسهر على احترام القانون”، وذلك حسب نص المادة 152 من الدستور المعدل عام 1996. ويعتبر الهيئة العليا بالنسبة لنظام القضاء الإداري، على غرار المحكمة العليا بالنسبة لنظام القضاء العادي، إلى جانب محاكم إدارية يتم إنشاؤها.
