الجزائر- TSA عربي: كما كان متوقعًا، صادق مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد 13 أكتوبر، على قانون المحروقات بالرغم من الاحتجاجات الشعبية، مبررًا هذا القرار السريع بـمخاوف من “عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025″.
وفي بيانه، قال مجلس الوزراء، إن مشروع قانون المحروقات يتضمن أحكام جديدة ستسمح خاصة بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك”.
وأضاف “مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي والجبائي، بات ضرورة حتمية بالنظر للتطورات الحاصلة في ميدان المحروقات سواء داخليًا أو خارجيًا مع تقلص في كميات الإنتاج في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال، أين سنكون في حال الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية أمام عجز هيكلي بين العرض والطلب الوطنيين ابتداء من 2025”.
ووفقًا لنفس المصدر فإن “الأحكام الجديدة ستسمح بتعزيز الدور الاقتصادي والمالي والتقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين وتأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الأنابيب”.
وأوضح مجلس الوزراء أن مشروع قانون المحروقات تضمن الإبقاء على قاعدة 51/49 على كافة العقود باعتبار أن الثروات الوطنية هي ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى”.
وتابع “يولي مشروع قانون الذي سيوسع عمليات استغلال المحروقات إلى أعماق الساحل (offshore)، أهمية كبيرة لجوانب الصحة والسلامة والبيئة في إطار “احترام” مبادئ التنمية المستدامة.
أما بالنسبة للأهداف المتوخاة من هذه المراجعة القانونية لنظام المحروقات في الجزائر فتتمثل بالأساس – حسب ذات المصدر- في “استرجاع جاذبية المجال المنجمي الوطني في ظل وضع دولي تطبعه المنافسة الشرسة واستقطاب الشركات الأجنبية التي تحوز على التكنولوجيات الحديثة والتمويلات اللازمة لتطوير الموارد الوطنية من المحروقات”.
كما تشمل هذه الأهداف “تقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا الشركة الوطنية سوناطراك لوحدها” وكذا إعادة تجديد احتياطات الجزائر وإعادة بعث عمليات الإنتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي ومواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلاد.
وجاء ترأس عبد القادر بن صالح، اجتماع مجلس الوزراء، بالتزامن مع مظاهرات في العاصمة وعدة مدن أخرى، للضغط على السلطة من أجل سحب مشروع قانون المحروقات، قبل مروره على البرلمان للتصويت عليه، معتبرين أنه “يشكّل رضوخاً للشركات الأجنبية”.
وردد المتظاهرون هتافات “خونة، تبيعون البلاد” و”قانون المحروقات إلى النفايات” و”الشعب يرفض هذا القانون”، وذلك وسط تعزيزات أمنية مشددة على الطرق المؤدية إلى مقر البرلمان.