الجزائر – TSA عربي: أطلقت سبعة أحزاب سياسية إضافة إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نداء إلى قوى البديل الديمقراطي، من أجل تجسيد مطالب الحراك الشعبي.
والأحزاب الموقعة هي جبهة القوى الاشتراكية، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب العمال، الحزب الاشتراكي للعمال، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، إضافة إلى نور الدين بن يسعد عن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت الأحزاب في بيان لها “إنّ الشعب الجزائري بعد انتفاضته ضد الاستعمار من خلال ثورة أصبحت مثالاً للعالم كله ومصدر إلهام للشعوب المضطهدة، ها هو اليوم بصدد قيادته لثورة سلمية، موّحدة لفرض التغيير الجذري للنظام، أمام إعجاب جميع البلدان.ويبقى التصميم ثابتًا والأمل كبيراً”، وأضافت “تجمّع قوى البديل الديمقراطي هو الوحيد القادر على ترجمة هذا الطموح الشعبي العميق بأمانة، إنّه من غير المجدي الاعتقاد بوجود مخرج سليم لهذه الأزمة في ظل الوضع الحالي، فلا السلطة ولا آلياتها المختلفة قادرة على تشكيل بديل”.
ويؤكد الموقعون على البيان “إنّ الثورة الشعبية بطابعها السلمي الواسع، تمثل فرصة للبلد، إنّها قوّة قادرة على إشراك البلد في طريق التقدم والعصرنة. إنّ الانتقال الديمقراطي ليس خياراً، بل ضرورة وحتمية”، وتابعت “من المستعجل اليوم، وضع حل سياسي طموح، معقول وقابل للتحقق، بعيدًا عن كل الحسابات الضيقة، بهدف وضع حد لهذا النظام الديكتاتوري وتغييره جذرياً من أجل دفع البلاد من وضع دستوري تجاوزه الزمن، إلى وضع ديمقراطي”.
كما طالبت الأحزاب “بالإفراج الفوري اللامشروط عن جميع سجناء الرأي، وندين إضفاء الطابع القضائي على العمل السياسي، كما هو الحال مع الأمينة العامة لحزب العمال، وإزالة جميع المضايقات والعقبات التي تعرقل حرية التعبير، حرية التجمع وحق التظاهر”.
مؤكدين “حان الوقت اليوم للحوار والتشاور من أجل بناء ميثاق سياسي توافقي يحدد معالم عملية الانتقال الديمقراطي في بلدنا”.
كما قاموا بتحديد الاجتماع الأول للتشاور والحوار بالاتفاق يوم 26 جوان 2019.
