search-form-close

الجزائر – طرد أستاذتين بسبب ارتدائهما النقاب

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر-TSA عربي: كشف الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، عن طرد أستاذتين منقبتين في كل من ولايتي تسمسيلت والجزائر العاصمة، تماشيًا مع التعليمة الحكومية التي تمنع ارتداء النقاب، أو أي لباس يُخفي هوية الفرد، في أماكن العمل.

وقال مسعود بوديبة في تصريح لـ ” TSA عربي” اليوم الأربعاء 16 جانفي، إن حادثة طرد الأستاذة الأولى شهدتها ثانوية عائشة أم المؤمنين” بالجزائر العاصمة، في حين سُجلت واقعة الطرد الثانية، بثانوية محمد بلال، في ولاية تيسمسيلت.

واستغرب محدثنا، طرد الأستاذة المنقبة بولاية الجزائر العاصمة من طرف مدير التربية، أثناء اجتيازها امتحان الترقية إلى أستاذ رئيسي طور التعليم، مشيرًا إلى أن ذلك ” تجاوز لصلاحيات مسؤول مركز الامتحان”.

وأوضح المكلف بالإعلام لنقابة الكناباست، أن “قرار الطرد يُقرره مدير المركز إن رأى في الأمر ضرورة ولا يحق لمدير التربية أن يتدخل في قضية مماثلة”.

وفي السياق، دعا مسعود بوديبة إلى ضرورة إيجاد طرق مرنة لتطبيق التعليمة الحكومية التي تمنع إرتداء النقاب في أماكن العمل، مشددًا ” نحن نرى أن هناك عدة طرق لمعالجة المشكلة بدون إثارة الجدل أو التسبب في مشاكل خصوصًا وأن بعض الأستاذة لم يتقبلوا الفكرة بعد وعلينا أن نقنعهم بأساليب مرنة وليس عن طريق القرارات التعسفية والارتجالية”.

وخلال أكتوبر الماضي، أصدرت الحكومة تعليمات تُؤكد على المنع الرسمي لارتداء النقاب، أو أي لباس يخفي هوية الفرد، في أماكن العمل.

جاء ذلك في قرار أرسلته إدارة الوظيف العمومي لمختلف الوزارات تحت عنوان “واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس”.

وطالبت إدارة الوظيفة العمومية، التابعة للوزارة الأولى، مسؤولي الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعًا باتًا في أماكن العمل.

وأوضحت أن إصدار هذا القرار جاء بعد تلقيها مراسلات عدة تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.

وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل) على مستوى مصالحهم (مؤسساتهم) والتي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة.

من جهته، طلب رئيس الوزراء أحمد أويحيى في تعليمات بعث بها إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، من الوزراء وولاة الجمهورية الالتزام الصارم بتطبيق التعليمات.