الجزائر – TSA عربي : عقب تهمتي المساس بالوحدة الوطنية، وإحباط معنويات الجيش، اللتين طالتا نشطاء الحراك الشعبي، باتت “عرقلة الانتخابات” التهمة الجديدة التي تُوجّه للأشخاص الذين يخرجون للتعبير عن رفضهم إجراء الاقتراع الرئاسي المقرّر يوم 12 ديسمبر المقبل، في الظروف الحالية.

ونطقت محكمة تلمسان، غرب البلاد، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، بالحكم في حق موقوفي الحراك الذين تم اعتقالهم من قبل قوات الأمن في ولاية تلمسان، احتجاجًا على التجمع الذي نظمه المترشح علي بن فليس في أول يوم من الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم الأحد 17 نوفمبر.

وبحسب اللجنة الوطنية لإطلاق صراح المعتقلين، فإن المحكمة سلطت عقوبة السجن النافذ لمدة 18 شهرًا، في حق 4 موقوفين، وشهرين سجنًا موقوفة النفاذ في حق 14 موقوفًا، الذين تم اعتقالهم بتهمة التحريض على التجمع وعرقلة سير عمل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الرئاسية لـ12 ديسمبر 2019 .

وكانت مصالح أمن ولاية تلمسان أوقفت، 37 شخصًا تم الاحتفاظ بـ 18 منهم تحت النظر سيمثلون اليوم الثلاثاء أمام العدالة فيما أخلي سبيل بقية الموقوفين، تضيف اللجنة الوطنية لإطلاق سراح المعتقلين.

لكن بينما سلطت محكمة تلمسان عقوبة السجن على المتظاهرين، صرّح المترشح علي بن فليس بأنه نشط ” تجمعًا شعبيًا كبيرًا في قاعة مكتظمة، والحضور كان قويًا رجالًا ونساءًا، وشرحت جزء من برنامجي للمستمعين والمستمعات وتمت الأمور في هدوء تام”.

وأضاف بن فليس معلقًا على الاحتجاج “حقيقة قيل لي أن خارج القاعة فيه بعض العشرات من المواطنين الذين هم ضد الانتخابات وعبّروا عن رأيهم وهذا من حقهم”. وبحسب مراقبين فإن تصريحات بن فليس دليل على أن الذين احتجوا خارج القاعة، لم يرتكبوا جرمًا حتى يعاقبوا عليه، والدليل أن المعني بالأمر قال إنه من حق هؤلاء التعبير عن آرائهم، وهو ما يطرح علامات استفهام عن العقوبة الموجهة للمتظاهرين.

وتنص المادة 48 من الدستور الجزائري: ” حرّيّات التّعبير، وإنشاء الجمعيّات، والاجتماع، مضمونة للمواطن”، بينما تقول المادة 94″حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها”.