الجزائرـTSAعربي: اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، ما يجري في المجلس الشعبي الوطني من تصرفات “غير القانونية”، والتي وصلت إلى حد استعمال السلاسل و قطع الطريق و العنف اللفظي، بأنها “وصمة عار في وجه نواب الموالاة و احزابهم و من يقف وراءهم”. منتقدا حرص أصحاب القرار خلال العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، على دعم ممارساتهم غير الديمقراطية من خلال تقديم تفسيرات وتخريجات قانونية تبرر ممارساتهم غير الشرعية.
وقال مقري في بيان صادر عن حركة مجتمع لسلم اليوم الأربعاء، بأن ما يحدث في المؤسسة التشريعية، يعكس أحد أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة وافقدها الهيبة و الاحترام و سلمها للعابثين و الفاسدين و البلطجية في مشهد يقول مقري بانه لا يدين هؤلاء النواب فقط، بل يعزز زهد الجزائريين في الفعل السياسي و احتقارهم للبرلمان و النواب، بل و يجعل الجزائر بكاملها “عرضة للسخرية و أمام الراي العام العالمي و الدول الأخرى”.
وفي هذا السياق دعا مقري الشعب الجزائري ليتحمل مسؤوليته وأن لا يبقى متفرجا حتى ينزل السقف على الجميع، مؤكدا: “على الشعب أن ينخرط في المعركة السياسية السلمية ضد هذا العبث بالدولة و بالوطن و ان يسند الوطنيين النزهاء من النواب المنتخبين و السياسيين و نشطاء المجتمع المدني اللذين بقوا ثابتين في طريق التغيير و الإصلاح و لم يتورطوا في الفساد و بيع الذمم “.
