الجزائرـ TSAعربي: في آخر مستجدات المشهد السياسي في الجزائر، تم أمس الأربعاء توقيف الناشط السياسي كريم طابو الذي حكم عليه اليوم بالحبس المؤقت. ما تعليقك؟

الناشط السياسي والمحلّل الاقتصادي إسماعيل لالماص : كنا ننتظر أن تكون هناك إجراءات تهدئة من قبل السلطة، لكننا تفاجأنا بالتصعيد المتمثل في اعتقال الناشط الحراكي والأمين العام السابق للأفافاس كريم طابو، وهو تصعيد غير مقبول وغير مفهوم. نحن مع القانون، لكن طريقة توقيف واعتقال كريم طابو غير مقبولة، فقد كان من المفروض أن يتم استدعاءه بشكل قانوني. وعليه فنحن نرفض هذا التصعيد ونطالب بإعادة النظر في أساليب السلطة إذا أرادت أن نصل إلى مخرج للأزمة.

يطرح مشروع القانون العضوي للانتخابات وقانون السلطة المستقلة للانتخابات هذه الأيام للمناقشة على مستوى البرلمان وذلك في إطار الدفع لانتخابات رئاسية مستعجلة، ما تعليقك؟

الذهاب إلى الحلول بطريقة أوحادية غير مقبول، وأضن أن وضعية عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد تفرض توافقا حول آليات الحلول الممكنة للخروج من الوضع. فقد لاحظنا أن الحوار الذي تحدثوا عنه كان بدون ممثلي الحراك، رغم أنها الشريحة الأساسية التي قادت الثورة السليمة، وبالتالي فمخرجات الحوار غير كافية، إضافة إلى أن الجو الحالي لا يسمح بالذهاب إلى أي حل لاسيما الانتخابات، فقد كان من المفروض أن نكرس المناخ السياسي الملائم لإقناع الشعب بالذهاب إلى مخرجات المفاوضات التي تسمح لنا بالخروج من الأزمة.

هل تتوقع ردودا من الحراك الشعبي على تصعيد السلطة؟

أكيد، فاذا كانت السلطة تنتهج سياسة التصعيد، فالحراك لن يبقى مكتوف الأيدي، وسيقوم بالتصعيد من جانبه، وهو ما يزيد من تعبئة الحراك مستقبلا بحكم أن الشعب الجزائري لا يقبل “الحقرة”، خاصة وأن سلاح الحراك هو “السلمية ” منذ انطلاقته الأولى. وعليه كنا نتمنى من السلطة أن تفهم وتواكب الحراك وتساريه وأن تتجنّب التصادم الذي لن يأخذنا لخير البلاد.

ما تفسيرك إذا لسياسة السلطة في تسير الأزمة؟

في حقيقة الأمر السلطة لا تريد تنظيم الانتخابات ولا تريد الخروج من الأزمة، بل ومتأكد بان السلطة ليس لها رغبة ولا نية في تحضير الانتخابات الرئاسية إلا إذا كانت تريد انتخابات بدون شعب، لتسيير السياسي للأزمة بهذه الطريقة يؤدي البلاد إلى الهاوية وإلى مخاطر لا تحمد عقباها.

كنت من الأوائل الذي شاركوا في لجنة الحوار لتنسحب بعدها بأيام، ما تعليقك على تراجع لجنة كريم يونس عن ورقة الطريق التي قدمتها في بداية مسارها بما فيها إسقاط الندوة الوطنية الجامعة والقفز إلى تقديم وثيقة قوانين الانتخابات؟

في حقيقة الأمر أن اللجنة انطلقت بدون ورقة طريق، فخريطة الطريق كان من المفروض أن تصاغ من المفاوضات مع ممثلي الحراك و المجتمع المدني و القوى السياسية .. لكن فوجئت بأن خطاب السلطات جاء بفرض اتجاه معين وهو الانتخابات، وهو ما اثبت بأنه فلا حقيقة لكلامهم عن الاستقلالية التي وعدوا بها، فالهدف الذي كان من المفروض أن يكون أساس مسعى الحوار والمتمثل في المفاوضات مع الشعب لم يتم الالتزام به، لأن اللجنة فقدت كل مصداقية وعليه فان مخرجات تلك اللّجنة فقدت معناها بغياب مشاركة الفاعلين في الثورة.

ما رأيك في عدوة الحكومة للحديث عن الترخيص للمواطنين باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات في هذا التوقيت بالذات؟

لا مكان لهذه الأساليب في تسيير البلاد، ولا مكان للارتجالية في تسيير شؤونها ولا مكان لهؤلاء المسيرين الحاليين الذين يمثلون خطرا على مستقبل البلاد واقتصادها، إذا كانوا يرخصون لاستراد السيارات فماذا سيفعلون بالملايير التي تم انفاقها في الصناعات التركيبية للسيارات. ماذا سنفعل مع تلك الملايير التي تم استنزافها من خزينة الدولة. أعتقد بأن المواطن له مطلق الحرية في استيراد ما يريد خاصة إذا عجزت الحكومة في تقديم عروض تستجيب لطموحاته. لكن في المقابل على هذه الحكومة أن ترفع تقريراها بخصوص الخراب الذي تسببوا فيه في مجال الصناعات التركيبية، كما عليها تحديد مسؤوليات السياسيين الذين كانوا وراء السياسة الخطيرة للسيارات التي كلفتنا الكثير الملايير التي لاتزال تذهب الى أكبر الشركات العالمية التي تواطأت مع كبار المسؤولين في الجزائر.