الجزائرـ  TSA عربي : تجمع القوى السياسية الفاعلة في البلاد، على اختلاف توجهاتها الفكرية و الايدلوجية، مع السلطة الحاكمة على مبدأ الحوار كحل جامع للمأزق السياسي الذي تعيشه الجزائر منذ خمسة أشهر، غير أن الاختلاف حول ضمانات و آليات الحوار المنشود تظل عقبة في طريق حل الأزمة، ليبقى السؤال الجوهري كيف يمكن تفعيل آليات الحوار؟ وما هي فرص تحقيق توافق بين الطبقة السياسية والسلطة؟

وأمام توالي المبادرات والمقترحات من مختلف الأحزاب والشخصيات والتكتلات السياسية وقوى المجتمع المدنيّ، ومعها الترشيحات التي تخوّل لشخصيات وطنية من مختلف التوجهات قيادة الحوار والوساطة بين القوى السياسية والشعبية والسلطة. يظهر الاختلاف واضحا بين أوراق تلك التيارات، حول آليات وضمانات طريق الحوار الذي تبدى السلطة تفاعلا معه في الظاهر وتتحفّظ على الشروط التي تضعها الطبقة السياسية في الباطن.

إطلاق سراح المعتقلين ورحيل حكومة بدوي

موقف عطّل ولايزال مسار الحوار، الذي سنت من أجله قوى البديل الديمقراطي ميثاقا تسعى لتعميمه خلال لقاء تعتزم تنظيمه يوم 31 اوت القادم، مشترطة تسبيق السلطة نيّة حل الأزمة بتقديم ضمانات تتمثل اساسا في “إطلاق سراح معتقلي الرأي، ورحيل بقايا رموز النظام السابق وفي مقدّمتها حكومة بدوي”. شروط علّقت عليها أغلب الشخصيات المقترحة من قبل قوى المجتمع المدني التحاقها بطاولة الوساطة، مؤكدة بأنه “لا يمكن الذهاب إلى الحوار دون تقديم السلطة لضمانات تعزّز ثقة الشعب بجدية الحوار وجدواه”.

في السياق جددت حركة مجتمع السلم تمسكها بوثيقة المنتدى الوطني، مؤكدة على أنها “خارطة طريق معقولة وواقعية”. وهو الموقف الذي يؤِكد تمسك ذات التشكيلة السياسية بالشروط التي تضمنتها الوثيقة المذكورة سابقة والتي تعتبر “إطلاق سجناء الراي ورحيل حكومة بدوي” أهم ضمانات الحوار المبني على الإرادة السياسية الجادة والحقيقية والصادقة التي تحقق مطالب الحراك الشعبي وتفضي إلى انتقال ديمقراطي حقيقي.

جمعية العلماء المسلمين الذي تحظى بدورها بثقة شعبية كبيرة، أبدت ترحيبها في بيان لها أمس السبت 20 جويلية بخيار الحوار باعتباره “استراتيجية حضارية” للخروج من الازمة وفي السياق أكد ذات التنظيم على أهمية الاسراع في تبني إجراءات “واضحة وعملية تهيئ الاجواء لاستعادة الثقة”. ولم تخف جمعية العلماء المسلمين الذي تدعو في كل مناسبة الى تسبيق مصلحة البلاد، الى ” استبعاد رموز الفساد وإعادة تشكيل حكومة تتضمن كفاءات من أجل “تعبيد الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية في ظل النزاهة والشفافية والتنافس الحر.”

خلاف بين قوى التغيير والبديل الديمقراطي

اتفاق القوى السياسية الفاعلة في البلاد، على ضرورة تأكيد السلطة على اخلاصها، في تقديم ضمانات الحوار الجاد، لم تلغ هوة الخلاف بينها فيما يتعلق بآليات الحوار و فيما دعا اجتماع عين البنيان لقوى التغيير الى الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية للخروج من الازمة، يشترط الديمقراطيون الذهاب الى فترة انتقالية تؤسس لمناخ ديمقراطي حقيقي يضمن عدم رسكلة النظام السابق.

اختلافات يؤكد الناشط السياسي والخبير الدستوري فوزي اوصديق، بأنها ترهن مستقبل الحوار الوطني، مشدّدا على ضرورة ” اتخاذ قرارات جوهرية مجدية تتوافق مع المرحلة الجديدة التي تعيشها البلاد فيما يتلق بعلاقة السلطة مع الشعب”.

“القوائم المقترحة ينقصها الحياد”

ويرى فوزي أوصديق في تصريحه لـTSAعربي ، بأن “جودة الحوار تقتضي التخفيف من المخاطر و الحفاظ على الشرعية الديمقراطية في ظل بيئة سياسية متغيرة”.

وفيما يبدي محدثنا تحفظا بشأن القوائم المقترحة من قبل مختلف القوى السياسية و قوى المجتمع المدني التي يراها “ناقصة للحياد و الحس السياسي، تهدف في الأساس الى الاستقطاب الحزبي والتموقع و ليس لحل الازمة”، يشدّد أوصديق على ان ارجاع الثقة للشعب في العقد الاجتماعي و السياسي هو الضمانة الأساسية لجدوى الحوار الذي يجب حسبه ان يكون مبنيا على جملة من التنازلات التي تقدمها السلطة و التي تبدا حسبه بالإفراج على سجناء الراي ووضع أجندة واضحة وشفافة من اجل إصلاح السياسي حقيقي يضمن الحوار البناء السيد في المراحل الأربع للعملية الانتخابية “.