الجزائر ـ TSA عربي : تشهد الجامعة الجزائرية منذ بداية الموسم الجديد 2018/2019، غليانا غير مسبوق بين صفوف آلاف الطلبة و عشرات الأساتذة، تنديدا بفوضى القرارات و عشوائية التسيير المنتهجة من قبل وزارة الطاهر حجّار. التي أدخلت آلاف الطلبة في موجة من الاحتجاجات عبر عديد الجامعات تنديدا بنتائج الماستر وتنصّل عمداء الجامعات من مسؤولياتهم في دراسة الطعون، حسب ما أكده فاعلون في القطاع. كما طرحت قضية إلغاء تخصص العلوم السياسية في 13 جامعة، وعدم الاستجابة لحق الأطباء المقيمين في دورة استدراكية لامتحانات نهاية التخصص. أزمات موازية تضرب استقرار الجامعة من خلال استفزاز الطلبة للإحجاج بهدف إطالة أعمار بعض المسؤولين في مناصبه ـتؤكد بعض الأطراف ـ.

نظام “البروغراس” يسقط 140 الف طالب من الماستر

صنعت احتجاجات الماستر الحدث خلال الساعات الماضية، عبر مختلف الولايات(العاصمة، البليدة، باتنة، عنابة، قسنطينة، مستغانم، وهران.. )، تنديدا بإقصاء أكثر من 140 ألف طالب من الماستر و تعسف عمداء الجامعات في دراسة ملفات الطعون، التي أحالتها الوزارة على الجامعات في محاولة منها لرمي الكرة في ملعب مؤسساتها تنصلا من مسؤوليتها أمام فشل نظام “البروغراس” المعتمد لأول مرة في تسجيلات الماستر، رغم ثبوت فشله سابقا خلال تسجيلات طلبة السنة الأولى جامعي وعمليات التحويلات.

الجامعة المركزية تخالف القوانين و تهين الطلبة

بنفس المطالب خرج الثلاثاء العشرات من طلبة تخصص الرياضيات والاعلام الآلي، في احتجاجات غضب جديدة على مستوى الجامعة المركزية “بن يوسف بن خدوة” وسط العاصمة. تنديدا بأقصاء 65 بالمائة من طلبات الماستر بحجة نقص الأساتذة. حجة يؤكد الطلبة الذين تحدثنا إليهم من وسط الاحتجاجات بأنها غير مقنعة على اعتبار أنها أول شعبة تم افتتاحها من قبل الطاهر حجار عام 2015 ، لتضم أول دفعة متخرجة منها 200 طالب لم يحصل إلا 60 منهم على الحق في الماستر.

واقع يؤكد الطلبة رفضهم له واصرارهم على مواصلة الاحتجاجات، أمام تنصل الوزارة من مسؤولياتها و تعنت إدارة الجامعة التي يؤكد الطلبة رفضها لاستقبال الطعون و انتهاجهم لأساليب مهينة في الحوار “بمطالبتهم الطالبات بالمكوث في البيت أو الذهاب لاستكمال الدراسة في الخارج” ـحسب ما أكده لنا عدد من الطلبة المحتجين ـ، المطالبين برفع حصة الماستر إلى 80 بالمائة مثلما ينص عليه القانون. خاصة وان عديد الجامعات رفعت حصة القبول إلى نسبة 100 بالمائة.

المعريفة والمحاباة في نتائج الماستر

وحسب الأمين العالم للاتحاد الطلابي الحر “صلاح الدين دواجي”. فقد تم إسقاط 49 بالمائة من أصل 300 ألف طلب لمتبعة دراسة الماستر، و هو ما يعني رفض الوزارة لأكثر من 140 ألف طالب، مقابلها تأكيدها على رفع عدد المناصب بـ30بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية. رقم يصفه محدثنا بالمناقض للواقع الذي يعيشه الطلبة المجبرين اليوم عل دفع فاتورة فشل نظام “البروغراس”، وسوء التنسيق بين الإدارة المركزية للقطاع و المؤسسات التي يؤكد محدثنا بأنها باتت تستثمر بشكل فاضح في مشاكل القطاع، من خلال استفزاز الطلبة برفض استقبال الطعون.

كما انتقد ذات المتحدث إصرار الوزارة على اعتماد النظام الآلي للتسجيل، والذي اعتبره مكرسا لمبادئ المحاباة و “المعريفة” على المستوى المركزي للقطاع. مؤكدا وقوفه على عديد القوائم التي اسقطت أصحاب المعدلات العليا ومنحت مناصب لطلبة بعدلات دنيا. و هو ما يفسر حسبه “عدم كشف الوزارة عن معدلات الطلبة الناجحين في الماستر، ضمن القوائم المنشورة في الأرضية الرقيمة”.

مطالب بفتح تحقيقات

وطالب الاتحاد الطلابي الحر في ذات السياق، السلطات العليا في البلاد بفتح تحقيق معمق لكشف الجهات المسؤولة عن ضرب استقرار الجامعة الجزائرية بدفع الطلبة الى الاحتجاج مع اقتراب كل تعديل حكومي بهدف خلق الضغط في الجامعات بالشكل الذي يضمن بقاء هؤلاء المسؤولين في مناصبهم. مثلما حدث السنة الماضية مع طلبة المدارس العليا وطلبة تخص التربية البدينة والصيدلية والعلوم السياسية وطلبة الطب.

13 ألف طبيب مقيم ينتظرون الامتحانات الإستدراكية

وبالعودة إلى أزمة أكثر من 13 ألف طبيب مقيم مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، يطرح مشكل آخر على مكتب حجار الذي يبدو أنه أصبح عاجزا تمام عن تقديم الحلول في عديد القضايا من بينها ادراج دورة استدراكية للأطباء المقيمين الراسبين في امتحانات نهاية التخصص، و الذين اجروا دورتهم العادية وسط ظروف صعبة على مدار اشهر من الإضرابات و الاحتجاجات التي انتهت برسوب 13 الف طبيب لايزالون لحد الساعة ينتظرون قرار حجار الذي يكون قد تأخر كثيرا بالنظر الى انطلاق الدراسة على مستوى معاهد الطب عبر كل الولايات.

عشوائية التسيير وراء الغاء تخصص العلوم السياسية

على صعيد آخر، يقف مئات الدكاترة والأساتذة المكونين في تخصص العلوم السياسية، في حالة من الخوف على مصيرهم في الجامعة الجزائرية بعد خروج الطاهر حجار بقرار إلغاء تخصص العلوم السياسية من 13 جامعة عبر مختلف ولايات الوطن، و تحويل عدد من الأساتذة الى التدريس في كليات العلوم القانونية، و هو ما اعتبره المنسق العام لنقابة “الكناس” عبد الحفيظ ميلاط، قرار خاطئ يراد به تصحيح خطاء سابق تم تمريره ضمن سياسة التسيير العشوائي و الشعبوي للقطاع، الذي قال ميلاط بأنه يعيش أسوء مراحله منذ الاستقلال، بتخطيط من أيادي خفية باتت تشكل خطرا كبيرا على الجامعة الجزائرية ، و هو ما يستدعي حسبه تحرك أعلى الجهات في الدولة لإعادة الإستقرار للقطاع