الجزائرـTSA عربي: أكّد وزير المالية عبد الرحمان راوية، بأن قيمة التحويلات الاجتماعية التي يتضمّنها قانون المالية 2019، يصل إلى 10 بالمائة من ميزانية الدولة وهو ما يعادل حسبه 1700 مليار دينار. رقم يعتبره وزير المالية تأكيد واضح على استمرارية سياسة الدعم الاجتماعي التي تعتمده الدولة بغض النظر عن الظروف المالية الصعبة التي تعيشها الجزائر بسبب تراجع سعر البترول.

ونفى وزير المالية على هامش جلسة المصادقة على قانون المالية 2019 في المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس 15 نوفمبر، أن تكون لقيمة التحويلات الاجتماعية التي تضمنتها الوثيقة أية دواعي سياسية أو علاقة بالانتخابات المقبلة، مؤكدا على أن سياسة الدعم الاجتماعي متواصلة منذ سنوات. ليتم دعمها بشكل أكبر هذه السنة من خلال رفع الجبايات والزيادات عن كاهل المواطنين.

وفي ذات السياق شدّد عبد الرحمان راوية على حرص الدولة على سياسة الدعم التي عاد للتأكيد بأنها ستأخذ آلية جديدة تعتمد على توجيه الدعم للفئة التي تستحقه من خلال اعتماد نظام جديد يحدّد تلك الفئة وفقا للدراسة التي يتم العمل عليها مركزيا.

ولم يخف وزير المالية مخاوفه من الوضع المالي للبلاد التي أكد بانها لاتزال تستدعي الحيطة والحذر مؤكدا على صعوبة المرحلة رغم اعتماد  سياسة التمويل غير  التقليدي التي ضخت 2185 مليار دينار في خزينة الدولة عام 2017، و 1555 مليار دينار في 2018، فيما لايزال العجز المالي حسب نفس الوزير يصل الى 1800 مليار دينار. .

من جهة أخرى شدد وزير المالية عبد الرحمان راوية على ضرورة تحرك الحكومة في اتجاه تقليص فاتورة الاستيراد من خلال فتح المجال لتنويع الاقتصاد ضمن منظومة قانونية اقتصادية جديدة من شانها ضمان موارد جديدة لخزينة الدولة خارج المحروقات.

للإشارة فقد قام نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالمصادقة بالأغلبية على قانون المالية 2019، وسط رفض أحزاب المعارضة التي أبدت مخاوفها من مضمون هذا القانون، حيث بلغت اقتراحات التعديلات المقدمة من النواب والمحالة على لجنة المالية للمجلس 21تعديلا تتعلق في مجملها بأحكام القانون و مسائل اقتصادية و اجتماعية. تعديلات لم يتم اعتمادها ضمن القانون.