search-form-close

الجزائر ـ قبضة الحكومة ضد الاحتجاجات .. تسييس للملف أم ترويض للمضربين؟

  • facebook-logo twitter-logo

الجزائر ـTSA عربي: تعيش الجبهة الإجتماعية في عديد القطاعات الحساسة في البلاد، منذ قرابة الخمسة أشهر، على وقع غليان وصل صداه إلى الشارع عبر   العاصمة وعديد الولايات الأخرى .. غليان يواجهه وزراء أحمد أويحيى منذ أشهر بلغة التهديد والوعيد. وتواجهه في المقابل الجبهة الاجتماعية بالتصعيد ورفض التراجع عن تحقيق تلك المطالب.

بعد قرابة الخمسة أشهر من الاضراب، يقف الأطباء المقيميين على غرار طلبة المعاهد العليا على مشارف الإعلان عن السنة البيضاء، بعد وصولهم الى نقطة الصفر في منحى التفاوض والحوار، مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ووزير الصحة، اللذان أغلقا كل قنوات الحوار خلال الأسابيع الأخيرة مع طلبة الطب والمعاهد العليا. في شكل يصفه الطلبة بالاستفزازي وغير المسؤول والذي من شانه تعفين الوضع ودفعهم الى التصعيد خاصة بعد صولهم الى نقطة اللارجوع. على صعيد آخر لم يشفع تراجع نقابة “الكناباست” عن اضرابها المفتوح، و لا تدخل رئيس الجمهورية للتهدئة، امام وزير ة التربية الوطنية نورية بن غبريت،  التي  لاتزال  تحكم قبضتها الحديدة في مواجهة نقابيي الكناباست في البليدة .

تسييس الحكومة للاحتجاجات وراء القبضة الحديدية

في هذا السياق، يرى وزير الإعلام الجزائري الأسبق عبد العزيز رحابي، بان لغة التهديد و   الاقصاء ليست بالجديدة على الحكومة الجزائرية، التي تتّجه ـ حسبه ـ نحوى تسييس المطالب المهنية للنقابات المضربة. مؤكدا طغيان القرار السياسي في التعاطي مع طلبات النقابات المستقلة التي يعتبرها رحابي في ذات التصريح الوجه الحقيقي لجزائر التعددية التي تتعامل معها الحكومة بمنطق الأحادية. من جهة أخرى دعا رحابي الحكومة الجزائرية الى فتح قنوات الحوار والتخلي على سياسة التهديد والتضييق التي   يراها محدثنا لا تتوافق مع الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد.

“محاولات لترويض النقابات”

من جهته اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، في تصريح لـTSAعربي. سياسة الحكومة في مواجهة النقابات المستقلة والأطباء المقيمين وطلبة المعاهد العليا، بأنها محاولة واضحة من الحكومة لترويض النقابات و لمضربين، للمرحلة المقبلة، التي لن تكون فيها الحكومة قادرة على الاستجابة لمطالب النقابات، كما كان عليه الحال في سنوات البحبوحة المالية، حيث كانت الوصاية قادرة على تنفيذ مطالب المضربين خاصة المالية منها.

وانتقد لخضر بن خلاف في ذات السياق لغة الاستفزاز و التصعيد التي ينتهجها مختلف الوزراء، بداية من الوزير الأول أحمد أويحي الذي فضل انتقاد المضربين ووصف الأساتذة بالقراصنة و الأطباء المقيمين بالفوضويين بدل العمل على التهدئة باعتباره المسؤول الأول على الحكومة.

وأدان بن خلاف  مواقف عديد الوزراء اتجاه المضربين، بما فيهم وزارة التربية التي  اتهمها ب محاولة تركيع الأساتذة المضربين رغم تدخل رئيس الجمهورية  بقرار واضح يأمرها بالعودة الى الحوار، كما انتقد  ذات المتحدث  موقف وزارة العمل التي  أخرجت قوائم النقابات و راحت تلوح بعدم شرعية إضراباتهم، إضافة الى موقف وزارتي التعليم العالي و الصحة اتجاه طلبة المدارس العليا الذين عومل حسبه بطريقة بدائية بتهجيرهم بشكل عنيف الى خارج حدود العاصمة، و ايضا الاطباء المقيمين الذين تعرضوا للضرب و التعنيف داخل  حرم المستشفى, كلها سلوكات قال بن خلاف انها استفزازية من شانها التصعيد من قبل النقابات حتى التي لم تتحرك منها و التي تحضر للتحرك مستقبلا على اعتبار حالة التعفن التي وصلت اليه اغلب القطاعات في البلاد.