الجزائرـ TSA عربي: أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الإعلان عن حالة شغور منصب رئاسة البرلمان، اليوم الاربعاء 17 أكتوبر، يعد “انقلابا” مكتمل الأركان. مشددا على أن ممارسات نواب المولاة “تعدي صارخ على الدستور”.

وإعتبر رئيس حركة مجتمع السلم أن ما تعيشه المؤسسة التشريعية، يعكس المرض الذي أصاب جسم الدولة ما أفقدها الهيبة والاحترام، مؤكدا أن الوضع بات خطيرا حيث أن الدولة الجزائرية باتت اليوم بين أيادي العابثين والفاسدين والبلطجية، وتساءل مقري في السياق “من أعطى لهؤلاء الحق في التعدي على مؤسسة الدولة وإعلان حالة الشغور؟”.

وقال رئيس حمس، أنه في حال مساندة المجلس الدستوري لقرار النواب الذين وصفهم بـ “الانقلابين” فهو تأكيد على أن الدولة أصبحت انقلابية”.

وفي رده على سؤال حول غياب صوت المعارضة في أزمة البرلمان، أوضح نفس المتحدث ” أن المعارضة ليس بيدها حيلة في حرب المصالح الدائرة داخل الغرفة السفلى للبرلمان”، حسبه.