الجزائرـTSA عربي: اشترط وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الابراهيمي، جملة من الضمانات الاستباقية لقبول الانخراط في صفوف لجنة الوساطة المقترحة من قبل المنتدى المدني للحوار، مشددا على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لإطلاق حوار جاد، وضمان استقلالية هيئة الحوار وسيادة قرارها.
وفيما أكد طالب الابراهيمي، في نص بيان وقّعه اليوم الثلاثاء 23 جويلية ، بأن المنتدى المدني للحوار لم يستشره بخصوص ترشيح اسمه ضمن قائمة الـ13، الاّ أنه لم يبد رفضه للتولي مهمة الوساطة و الحوار رفقة باقي الأسماء المقترحة مؤكدا، بأنه مازال متمسكا بواجبه في تلبية دعوات الحوار و المصالحة الوطنية منذ التسعينيات و لايزال، قائلا : “ّ إذ أشكر كل من منحني ثقته، لأقدر هذا الاعتراف الصريح بصحة الموقف الذي لم أحد عنه أبدا منذ أن دعوت إلى الحوار والمصالحة الوطنية لتجنب انفجار المأساة الوطنية في التسعينات، و مازالت به متمسكا.”
قبول المشاركة في لجنة الحوار، التي أبدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح موافقة رسمية بشأنها، والتي كشف منسقها عبد الرحمان عرعار عن دخولها مرحلة التشاور مع السلطة بخصوص الآليات والضمانات، يراها طالب الابراهيمي في نص بيانه “غير مجدية” في الوقت الحالي إذا لم تكن مسبوقة بجملة من الضمانات التي تحمي مطالب الشعب ومطالبه “بالقطيعة مع النظام السابق ورفض كل الحلول الترقيعية او انصاف الحلول”.
وبلغة غير المباشرة، ضمّن وزير الخارجية الأسبق رسالته جملة من الشروط التي يراها الضامن الأساسي لنجاح الحوار، بداية من “التسليم بوجود أزمة ثقة عميقة متفاقمة بين الشعب وحكامه أدت إلى قطيعة 22 فيفري الماضي”، وهو ما يجب على السلطة أن تؤكد بشأنه” ارادتها السياسية الحقيقة في حل الازمة بان تتجاوز الاعتبارات الظرفية الآنية، وتلبي مطالب القوى السياسية والاجتماعية الداعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة مسبقة لتهدئة الوضع وطمأنة النفوس”.
كما يشترط الابراهيمي استقلالية هيئة الحوار وذلك تأكيدا على جدوى مهامها قائلا “إن لجنة الحوار المزمع تشكيلها لن يكون دورها مجديا في هذه المرحلة إلا إذا كانت مستقلة في تسييرها، وحرة وسيدة في قراراتها حتى تساعد في بناء توافق وطني حول أفضل صيغة لتجسيد مطالب الحراك الشعبي في التغيير الجذري في كنف الحفاظ على الدولة بالروح الجامعة لبيان أول نوفمبر.”
وختاما لرسالته أكد احمد طالب الابراهيمي، الذي ظل اسمه متداولا بين الطبقات الشعبية وفي مسيرات الحراك لقيادة المرحلة الانتقالية، دعمه للحوار الشعبي داعيا الى استمراره على هذا الطريق بالسلوك السلمي المعهود الى غاية تحقيق أهدافه المشروعة.
