الجزائر-tsaعربي: ردّ رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح في ثالث يوم من زيارته إلى الناحية العسكرية الرابعة، مجددًا على منتقدي خارطة طريق المؤسسة للخروج من الوضع الراهن، معتبرًا أن “الانتخابات الرئاسية بمثابة المخرج الوحيد للظروف الحالية”.

وقال قايد صالح “عندما شاهدوا في الواقع والميدان النية الصلبة والصادقة للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بأنها منحازة كل الانحياز إلى شعبها وإلى وطنها، بكل ما تعنيه كلمة وطنية من معنى، قامت قائمتهم وبرز عداؤهم للشعب الجزائري وجيشه”.

وأضاف “لقد نسي هؤلاء بأن القوة الرئيسية التي يعتمد عليها جيشنا، هي القوة الشعبية، هي الإرادة الشعبية، هو الإدراك الشعبي ببصيرته المعهودة بأن العمق الاستراتيجي للجيش الوطني الشعبي هو شعبه، لأنه هو الوعاء البشري الذي منه نبع الجيش، وهو الغاية التي من أجلها يعمل”.

بالمقابل، هاجم رئيس أركان الجيش من أسماهم بالأعداء “هم يريدون جيشا بلا عمق تاريخي ليتسنى لهم توظيفه ليخدم مصالحهم وينحاز إلى أهدافهم ونواياهم المنحرفة والعميلة، فذلكم هو السبب الحقيقي والعميق لهذه العداوة التي يكنها هؤلاء للجيش الوطني الشعبي ولقيادته المجاهدة ذات المنابع النوفمبرية الخالصة والمخلصة”.

وتابع “فكما انتصرت ثورة نوفمبر بالأمس على عدوها الغاشم، بالصدق والإخلاص والإصرار على بلوغ الأهداف، فإن الشعب الجزائري سينتصر اليوم رفقة جيشه، على أذناب العصابة وسيتم تثبيت قيم نوفمبر وترسيخها في الأذهان والعقول، وسيكون المد النوفمبري هو الطابع الذي سيصبغ ألوان الجزائر الجديدة ودولتها الشامخة الراسية الجذور”.

وأبرز رئيس أركان الجيش “ذلكم هو التحدي الذي سنرفعه، بإذن الله تعالى وقوته، وسنكسب رهانه وسيخيب أمل خدام الاستعمار، الذين لا يعجبهم إطلاقا هذا الالتفاف الوطني الصادق حول الجيش الوطني الشعبي، التفاف يؤكد وبقوة تصميمه الثابت والعازم على الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لـ 12 ديسمبر 2019، التي يرى فيها بحسه الفطري والطبيعي بمثابة المخرج الوحيد، من مثل هذه الظروف الخاصة التي تمر بها الجزائر”.

وجاء في نفس الخطاب أن “الجيش الوطني الشعبي، قد كان ومنذ البداية صادق النية ونقي المقاصد والأهداف وهو يرافق شعبه في مسيراته السلمية والحضارية، مرافقة، حرصت القيادة العليا على أن توفر خلالها كافة موجبات الحماية وكافة الظروف الأمنية والوقائية”.

وأضاف قايد صالح “كما حرصت (القيادة العليا) جاهدة على أن تتم الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة والملحة، التي من أجلها انطلقت المسيرات الشعبية السلمية والحضارية، والتي تراعي المصلحة العليا للوطن، وقد تم من أجل ذلك، اتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تحفظ للشعب الجزائري أمنه واستقراره، وتحفظ للدولة الجزائرية ومؤسساتها الحيوية هيبتها واستمراريتها، وذلك إلى غاية بلوغ محطة تنظيم الانتخابات الرئاسية التي تم من أجل إنجاحها، كما يعلم الجميع، اتخاذ كافة التدابير الأمنية الكفيلة بتأمين جميع مراحل العملية الانتخابية، فضلا عن مراعاة كافة التدابير القانونية الكفيلة بحماية صوت المواطن والمحافظة على الطابع الدستوري لهذا المسار الوطني الهام.”