الجزائر- TSA عربي: ردّ نائب وزير الدفاع، الفريق أحمد قايد صالح، على الأصوات المنتقدة لطريقة تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي في الإستحقاقات الانتخابية والتي تثير في كل مرة الجدل في الجزائر.

وأكد الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء 22 جانفي، على هامش زيــارة عمـل وتفتيـش قادته إلـى النـاحيـة العسكريـة الأولـى، أن أفراد المؤسسة العسكرية سيصوتون خارج الثكنات، رفقة المواطنين المدنيين، وهو الإجراء المعمول به منذ عام 2004.

وأوضح بهذا الخصوص:” يسعى أفراد الجيش الوطني الشعبي وبقوة، إلى أن يوفـوا بواجباتهم الوطنية نحو بلادهم بما في ذلك القيام بالواجب الانتخابي رفقة إخوانهم المواطنين، وفقا للإجراءات والقوانين السارية المفعول”.

وتأسف القايد صالح بشدة ” لبقاء بعض الأصوات، متمسكين بإعادة طرح ذات الأسئلة” مشيرًا ” تارة يتساءلون لماذا ينتخب أفراد الجيش الوطني الشعبي داخل الثكنات؟ وعندما أصبحوا منذ سنة 2004 يمارسون واجبهم وحقهم الانتخابي خارج الثكنات أي مع إخوانهم المواطنين بدأت نفس هذه الأصوات، تطرح أسئلة لا أساس لها ولا مبرر”.

من جهة أخرى، شدّد نائب وزير الدفاع الوطني على “جاهزية الجيش الوطني الشعبي لإرساء موجبات الأمن عبر كامل التراب الوطني، مما يسمح للمواطنين من أداء واجبهم وحقهم الانتخابي في ظروف عادية وطبيعية”.

وإعتبر القايد صالح أن “قيام رئيس الجمهورية باستدعاء الهيئة الانتخابية للموعد الانتخابي 18 أفريل المقبل، سيكون سانحة أخرى يبرهن خلالها الجيش الوطني الشعبي عن قدراته العالية في تأمين مثل هذه الاستحقاقات الوطنية الكبرى، ويؤكد جاهزيته القصوى والدائمة من أجل إرساء كافة موجبات الأمن عبر كافة أرجاء الوطن”.

وتعهد الفريق، بسير وإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة “في أجواء آمنة تسمح لشعبنا بممارسة واجبه الوطني في ظروف عادية وطبيعية تليق بصورة الجزائر وبمكانتها الرفيعة بين الأمم”.

لن نتدخل في السياسة

وجدد الجيش الوطني الشعبي رفضه لدعوات التدخل في السياسية مشيرا إلى أن” مهام الجيش الوطني الشعبي، والتي تضمنتها بوضوح المادة 28 من الدستور، هي المهام التي لن يحيد عنها أبدا، بل سيظل كجيش نظامي منظم ومحترف ملتزما كل الالتزام باحترام الدستور وقوانين الجمهورية”.

وأوضح القايد صالح في السياق ” الجيش الوطني الشعبي بهذا السلوك المهني المحترف يؤكد مرة أخرى على أنه جيش نظامي ومنظم يقوده رجال يدركون جيدا نطاق مسؤولياتهم ويعون حساسية، بل حيوية المهام الدستورية المنوطة بقواتنا المسلحة، فالالتزام بالدستور نصا وروحا هو النهج العملي الثابت الذي لا نحيد عنه أبدا، تماشيا مع المادة 28 من الدستور التي تنص بنودها حرفيا على: “تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي” أي أن الجيش الوطني الشعبي هو محور هذه الطاقة الدفاعية للأمة بل هو نواتها الصلبة التي من خلالها يتم دعم وتطوير قدرات الأمة الدفاعية”.

وأضاف ” من هنا جاء النص التعريفي الصريح لمهمة الجيش، حيث ينص حرفيا ” تتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية”. فحفظ الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية هي دستوريا صلب مهمة الجيش الوطني الشعبي التي منها يعود له دور “الاضطلاع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية”.