الجزائر- TSA عربي: ألمح نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، لإعتقالات جديدة قد تطال أسماء جديدة في إطار التحقيقات التي باشرتها المحكمة العسكرية فيما بات يسمى بـ”العصابة” أو الثلاثي، السعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق.

 وقال قايد صالح في خطاب ألقاه أمام ضباط وإطارات الناحية العسكرية الرابعة بورقلة” لا شك أن ما أصاب رؤوس الفتنة التي انكشف أمرها وأمر أعمالها الإجرامية والخبيثة والمضرة بالجزائر، هي الآن تنال جزاءها العادل والمنصف بالحق والقانون، وسوف يكون ذات المصير، إن شاء الله تعالى، لكل الذين تورطوا في التآمر على الجيش الوطني الشعبي وعلى الجزائر، من خلال ما اقترفوه من أعمال إجرامية”.

 وأضاف في السياق متحدثا عن إمكانية اعتقال أسماء جديدة دون الإشارة إليهم “هؤلاء الذين ستكشفهم مستقبلًا التحقيقات المعمقة والمثابرة الجارية، وسينالون هم أيضًا جزاءهم العادل والمنصف بالحق والقانون”.

وأبرز رئيس أركان الجيش أنه” تم تعيينهم في وظائف سامية، وبدلا من أن يجعلوا من هذه الوظائف وهذه المناصب التي يشغلونها، فرصة يؤكدون عبرها إخلاصهم لجيشهم ووطنهم من خلال عمل ميداني ومثمر، بدل كل ذلك، فإنهم تفننوا في استغلال مزايا وظائفهم وتسخيرها أساسا لخدمة أغراضهم الشخصية معتقدين وهم مخطؤون، بأن مواصلة بل الإصرار على نسج الدسائس والمؤامرات، سيكفل لهم النجاة مما يقترفون”.

وبلهجة تصعيدية، نبّه نائب وزير الدفاع الوطني ” إننا نحذرهم أشد التحذير بأن الدولة الجزائرية قوية بقوانينها وبشعبها وبجيشها، الذين يمثلون سدًا منيعًا لحماية الجزائر، هذا الوطن المفدى والغالي، من كيد هؤلاء الذين يريدون دون وازع وطني إدخال الجزائر في متاهات مجهولة العواقب”.

المادة 102

بالمقابل، عاد الفريق أحمد قايد صالح للحديث عن ما أسماه مبادرة قيادة الجيش الوطني الشعبي لتفعيل المادة 102 من الدستور، مشيرا إلى أنها ” أزعجت رؤوس العصابة الذين أظهروا حقدا دفينا على كل جهد تطويري تحققه القوات المسلحة على جميع الأصعدة”.

“وأوضح في السياق ” أود أن أشير إلى أن المادة 102 من الدستور التي بادرنا باقتراح اعتمادها بكل مسؤولية وصدق وإخلاص، بتاريخ 26 مارس الفارط بجانت الناحية العسكرية الرابعة، باعتبارها تمثل حلا دستوريا ملائما، قلت، لقد أثارت هذه المادة تأويلات خاطئة ومغرضة من طرف رؤوس العصابة الذين أحدثوا حولها ضجة من أجل إفشال كل مسعى تتقدم به قيادة الجيش الوطني الشعبي”.

وبحسب المسؤول العكسري “هؤلاء الذين أظهروا بهذه المواقف على أنهم أعداء لكل مسعى ناجح حتى ولو كان لفائدة البلاد” منتقدا إياهم بالقول “مسارهم الوظيفي والمهني يشهد على أنهم لم يقدموا أي شيء لهذا الجيش، لأنهم وببساطة قد انشغلوا أساسا بتحقيق مصالحهم الشخصية الضيقة بعيدا عن ما يمليه عليهم واجبهم الوطني تجاه الجيش والوطن”.

ويرى الفريق أحمد قايد صالح أن “حقدهم على الجيش وقيادته بلغت درجة أنهم أصبحوا فعلًا منزعجين من هذه الأشواط التطويرية التي قطعها جيشنا على أكثر من صعيد، هذا الانزعاج الذي وصل إلى حدود خطيرة هدفها الواضح، هو محاولة إضعاف الجيش والوقوف مانعا أمام هذا الجهد التطويري المعتبر، متجاهلين أن من يقف في طريق الجيش الوطني الشعبي وقيادته ويعمل على عرقلة جهوده هو بالضرورة يقف ضد مصلحة الجزائر، يردف المتحدث.