الجزائر – TSA عربي: مع استمرار أزمة الإنسداد السياسي لأزيد من ستة أشهر، يُخيم في الغموض واللبس على الوضع المالي للبلاد، بدليل التأخر في إعداد مشروع قانون المالية لعام 2020، وهو ما يطرحُ العديد من علامات الاستفهام، إن كان الإشكال في شح الموارد المالية أو تخوف السلطات العمومية من فرض ضرائب جديدة على المواطنين، أو له علاقة بمطالب رحيل حكومة بدوي قبل الدخول الاجتماعي المقبل؟
جرت العادة أن تقوم الحكومة بتسريب بعض مواد قانون المالية عن طريق الصحافة، لجس نبض الشارع تجاه بعض المواد المثيرة للجدل والتي ترتبط عادة بالزيادات في الضرائب والرسوم على المواد أو الخدمات، وذلك قبل عرضه على مجلس الحكومة ومن ثم مجلس الوزراء، لتقديمه فيما بعد للبرلمان، كخطوة تسبق التوقيع عليه من طرف رئيس الجمهورية ليدخل حيز التطبيق مع بداية العام.
لكن بحسب خبراء فإن وزارة المالية تُواجه شحًا في الموارد المالية لتغطية النفقات العمومية، في ظل تآكل مخزون احتياطي الصرف الذي بلغ مع نهاية شهر أفريل الماضي 72 مليار دولار، وعدم قدرة أسعار النفط على تسجيل مستويات مقبولة على الرغم من كل المحاولات لإنعاشها.
في السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي عبد المالك سراي، وجود صعوبات كبيرة تعترض إعداد ميزانية 2020، أولها شح الموارد المالية وثانيها تخوف السلطة من فرض ضرائب جديدة على المواطنين في ظل الأوضاع السياسية التي تواجهها البلاد، بالإضافة إلى الرفض الشعبي الذي يُواجه الحكومة وتصاعد مطالب رحيلها.
وقال سراي في تصريح لـ “TSA عربي” إن التأخر في الإفراج عن المسودة الأولية، يؤكد لا محال وجود “خلافات” في المواقف خصوصًا ما تعلق بالتجارة الخارجية، سياسة التشغيل والبرامج التنموية وسياسة الدعم الاجتماعي، مبرزًا أن الحكومة السابقة التي قادها أحمد أويحيى، لجأت لسياسة التمويل غير التقليدي أو “طبع النقود”، لإعداد قانوني مالية 2018 و2019، والتي وقع فيها اختلاسات في جزء منها، وهو ما جرّ أويحيى وبعض الوزراء للسجن، بحسب محدثنا.
وأضاف سراي “الأمور ليست واضحة، لأن هناك تخوف ونقص في المداخيل”، مؤكدا “الدولة ليس لها خيارات وستكُون مجبرة على إعادة النظر في سياسة الدعم الاجتماعي خصوصًا الكهرباء والغاز بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي تمُر بها شركة سونلغاز، التي قد تُهدّد بغلق بعض وحداتها الإنتاجية” ليتساءل الخبير الاقتصادي “لكنها هل تستطيع على فعل ذلك في ظل الأوضاع السياسية هنا يكمن الإشكال؟
من جهة أخرى، قال عبد المالك سراي، إن “الأجانب ينتظرون تعديلات في بعض المواد القانونية ورفع العراقيل البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال، وأعتقد أن المستثمرين الأجانب سيهتمون بالسوق الجزائرية عامي 2020 و2021 عقب استقرار الأوضاع وانتخاب رئيس جديد للبلاد”.
