الجزائر – TSA عربي: قال المحامي والحقوقي مصطفى فاروق قسنطيني، في تصريح لـTSA عربي: ” لو استشارني الرئيس في الوضعية الحالية لطلبت منه أن يتوجه إلى المجلس الدستوري ويطلب منه رسميا تفعيل الماده 102 من الدستور حتى يضمن مخرجا مشرفا من الأزمة الحالية”.
وقال المحامي الذي بقي على رأس الهيئة الاستشارية لحماية ترقية حقوق الانسان حوالي 17 سنة، إنه يترقب شخصيا أن يقدم الرئيس استقالته قبل 28 أفريل المقبل، وإذا لم يتم ذلك فإن ” الأمور مفتوحة على كل الاحتمالات والأخطار”،.
وأضاف: “أنا رجل قانون ورجل يحترم الدستور، وبوتفليقه صديقي ولا يمكن أن ندوس على الدستور”، وتابع أنه في حالة ما استشاره بوتفليقة “أول شيئ أطلب منه أن يطلب -أي الرئيس بوتفليقه شخصيا من المجلس الدستوري- أن يُفعّل المادة 102 من الدستور، وينسحب الرئيس بشرف ويخرج من الباب الواسع”، وهي المادة التي تفيد بوجود مانع صحي يحول دون تمكين الرئيس من تأدية مهامه على رأس الجمهورية، وبالتالي تؤول رئاسة الدولة إلى رئيس مجلس الأمة الذي يسير شؤون الدولة إلى غاية تنظيم انتخابات رئاسيه جديدة.
وعن الحراك المستمر وخروج مختلف فئات المجتمع إلى الشارع، أضاف قسنطيني أن ذهاب الرئيس أو استقالته ستفتح المجال لتلبية كل المطالب الشعبية المرفوعة، من خلال ضمان انتخابات وممثلين للشعب بطريقة ديمقراطية”
