الجزائر-TSA عربي: عاد المترشح للرئاسيات علي بن فليس للرد على بيان وزارة العدل التي أعلنت حبس شخص اخترق طاقم حملته بهدف التجسس على التحضيرات لانتخابات الرئاسة.

وقال بن فليس في فيديو مصور اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر “عملًا بحق الرد المنصوص عليه قانونًا أخاطب الرأي العام وأؤكد أن المدعو “ص.ب” لم يتقلد أي مسؤولية بمديرية حملتي الانتخابية وسبق لي قبل انطلاقها إصدار بيان بقائمة مسؤولي حملتي الانتخابية”.

وتمسك علي بن فليس بموقفه أن الموقوف ”لم يشغل أي وظيفة ضمن مديرية الحملة، وأن حضوره بالتجمعات الشعبية التي يشرف عليها المترشح علي بن فليس يقتصر على نشاطه المهني ضمن الفريق التقني المكلف بالصوت”.

وقال في السياق “إن حضور المدعو ص.ب في التجمعات الشعبية التي نشطتها بالعديد من الولايات يكمن في جانب تقني صرف وبحت كما حصل من قبل بمناسبة استحقاقات رئاسية سابقة”، مبرزًا أن “العلاقات الشخصية مع الناس لا تمكن من معرفة ما تكنه القلوب ولا تسمح بمعرفة ما تخفيه الصدور” كما قال.

وبخصوص قضية الحساب البنكي، أشار المرشح للرئاسيات :”في سنة 1998 أي قبل 21 سنة فتحت حسابًا بنكيًا جاريًا مشتركا مع زوجتي لدى بنك قرض الشمال بمرسيليا بفرنسا وتم تحويله إلى مدينة باريس سنوات فيما بعد وقتها لم أكن أعرف المدعو ص.ب”.

وبحسب صاحب الفيديو فإنه قام بالتصريح بكل شفافية بممتلكاته بما فيها الرصيد الموجود بالحساب وذلك بمناسبة مشاركته في رئاسيات 2004 و2014 وكذا بمناسبة الرئاسيات الملغاة سنة 2019″.

وأردف بن فليس “بتاريخ 21 مارس 2019 يؤكد البيان قرر بنك قرض الشمال غلق الحساب بحجة أنه ملك لرجل سياسي أجنبي، كما قامت إدارة البنك بإرسال صك بنكي بقيمة المبلغ المودع في الحساب والمقدر بـ 11 ألف أورو، عبر البريد للزوجين بن فليس.
وأشار إلى أنه “لم يتمكن مع حرمه من استرجاع حقهما إلى حد الآن، ليعرض “ب.ص”، خدماته لمحاولة حل هذه المسألة، لكن من دون جدوى”.

واستغرب بن فليس ربط البيان لقضية المدعو “ب.ص” وقضية شخصية تخص استرجاع مبلغ الصك البنكي، عشية الاقتراع الرئاسي، متسائلا كذلك عن توقيت صدور هذا البيان خلال اليوم الأول من فترة الصمت الانتخابي وقبل يومين فقط من تاريخ الاقتراع الرئاسي.

وختم بن فليس حديثه بتوجيه رسائل مشفرة قائلا “والجزائر الغالية تعيش ما تعيش من محن وصعاب، لا أقبل أبدا وإطلاقا المساس باستقرار الجزائر وبلد الشهداء”.

يشار إلى أن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، قالت على لسان ناطقها على ذراع، أن ما وقع لعلي بن فليس، جاء في وقت حرج كونه تزامن مع فترة الصمت الانتخابي، لكن السلطة تسمح له بـ“حق الرد” للدفاع عن نفسه، ما يعني أن ذلك لا يعتبر خرقا للقانون.