الجزائر – TSA عربي: أحالت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس الثلاثاء، إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر، في شأن الوقائع ذات الطابع الجزائي المنسوبة  لرجل الأعمال طحكوت محيي الدين، ومن معه، وذلك في شقه الخاص بالإطارات والموظفين السامين حسب ما جاء في بيان صادر اليوم الأربعاء 19 جوان عن النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر، بحسب ما أوردت جريدة المساء العمومية.

ويتعلق الأمر حسب نفس المصدر بكل من  أحمد أويحيى، وزير أول سابق، بن مسعود عبد القادر بصفته وزير السياحة حاليا ووالي ولاية تسيمسيلت سابقا، زعلان عبد الغني بصفه وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، يوسف يوسفي بصفته وزير الصناعة والمناجم سابقا، زوخ عبد القادر بصفته والي ولاية الجزائر سابقا، لوح سيف الإسلام بصفته والي ولاية سعيدة حاليا، بوكربيلة جلول بصفته والي ولاية سعيدة سابقا، بن منصور عبد الله بصفته والي ولاية البيض سابقا، خنفار محمد جمال بصفته والي ولاية البيض حاليا، بن حسين فوزي والي ولابتي الشلف وسكيكدة سابقا.

وأوضح البيان أنّ المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع المجرمة يستفيدون من إجراءات امتياز التقاضي المكرسة بموجب النص القانوني المذكور أعلاه.