الجزائر – TSA عربي: منذ الـ 22 فيفري يخرج الشعب الجزائري في مسيرات مليونية سلمية ليس لها مثيل في العالم، ونال صور حماية الشرطة للمتظاهرين وسط عبارات “جيش شعب خاوة خاوة”  إعجاب الملايين عبر العالم  من المتتبعين للحراك الشعبي في الجزائر .. لكن الجزائريين تفاجؤوا يوم  الـ 10 أفريل الجاري، بإظهار قوات مكافحة الشغب لوجه مغاير  لم يعتادوا عليه بل ولم يكن متوقعا، بقمع الطلبة في مسيراتهم.

و يوم الجمعة  الـ 12 أفريل، كان القمع أكثر حدة باستعمال خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، في ساحة أودان والبريد المركزي، في البداية لم يصدق الجزائريون الأخبار قبل أن تصدمهم صور القمع.

ولم يتوقف القمع عند هذا الحد، بل لجأت الشرطة إلى الاستحواذ على مدرج مقر البريد المركزي الذي كان منطلق كل المسيرات والمظاهرات، وقامت باعتقال نشطاء من حزب “الامدياس” ومن جمعية “راج”، وكانت صدمة الجزائريين أكبر حين تم خلع ملابس أربع متظاهرات في مركز للشرطة ببراقي.

وتواصلت ردة الفعل العنيفة من رجال الأمن تجاه المتظاهرين السلميين، إذ اقتحمت، الأربعاء،  عناصر من فرقة البحث والتحري الـ ” BRI” كلية الحقوق بسعيد حمدين واعتقلت  أعدادا من الطلبة، في عملية أثارت غضب الجزائريين، ووصفتها ردود أفعال بأنها تهدف الى تخويف الطلبة وإحداث صدمة بينهم، فهم يمثلون دعما لا نظير له للحراك الشعبي.

وأيا كانت أهداف هذه العملية أو ما قبلها سواء للالتفاف على الحراك أو تخويف الجزائريين إلا أن الشعب يطرح السؤال التالي: من أعطى الأوامر لقمع المسيرات والمظاهرات السلمية؟

وفي سياق متصل، صرّح وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، حسن رابحي: “أؤكد أن المصالح الأمنية لم تتلق أي تعليمات من الحكومة أو الدوائر القيادية لقمع المسيرات.. لدينا مصالح أمنية وجيش جمهوري لن يعطي لنفسه أبدا الحق في استعمال العنف ضد المواطن”.

والغريب في الأمر أن اقتحام قوات البياري للحرم الجامعي حدث في الوقت الذي كان يعقد فيه وزير الاتصال ندوة صحفية، مما يؤكد أن المسؤولين الاداريين على مختلف مستوياتهم لا صلة لهم بالأحداث في الأيام الأخيرة.

وكان الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، قد أكد، الثلاثاء، أن قرار حماية الشعب لا رجعة فيه وأنه أعطى أوامر بحماية المتظاهرين، مشددا على أن قرار حماية الشعب بمختلف مكوناته قرار لا رجعة فيه “ولن نحيد عنه مهما كانت الظروف والأحوال، وانطلاقا من متانة الثقة التي تربط الشعب بجيشه، أسدينا تعليمات واضحة لا لبس فيها لحماية المواطنين لاسيما أثناء المسيرات”.

وقال الفريق قايد صالح أيضا في كلمته أن الذين عقدوا الاجتماعات المشبوهة في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة، وذكر منهم بالإسم “الجنرال توفيق”، لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة، الأمر الذي جعل قايد صالح يوجه آخر إنذار للجنرال توفيق قبل اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضده، فهل تكون العصابة ومن يعقدون الاجتماعات المشبوهة وراء هذا التصرف ؟

كل هذه الانجرافات والتناقضات هي علامات على وجود خطأ ما على مستوى الشرطة، في خضم عدم الاستقرار السياسي، وهو أمر مثير للقلق.