الجزائر-tsa عربي: قال حسين خلدون، المكلف بالإعلام لحزب جبهة التحرير الوطني، أن الرئيس بوتفليقة غير متمسك بالبقاء في الحكم، وسينسحب بمجرد تسليم المشعل إلى الرئيس القادم الذي سيختارُه الشعب، بالمقابل ردّ في حوار مع “tsa عربي” على الانتقادات الموجهة لقرار بوتفليقة بتمديد عهدته الرابعة من دون سند دستوري، بالتأكيد على أن “الحلول السياسية تتجاوز القانون في الأزمات” وفق تعبيره.

“بوتفليقة أصبح تاريخًا الآن”، تصريح أدليتم به، وفُهم على أنه بداية تخلي عن الرئيس، ما تعليقكم؟

أعتقد أن وكالة رويترز أخطأت القراءة خلال تناولها للخبر نقلًا عن الحصة التلفزيونية التي شاركت فيها بإحدى القنوات الخاصة. التسجيل موجود ويمكن لأي أحد الإطلاع عليه. لم أقُل أن الرئيس بوتفليقة أصبح من الماضي، بالعكس هو في قلب التاريخ. صحيح صرحت أن صحته خانته، لكنه يبقى شخصًا محترمًا لأنه رئيس دولة ويملك الإرادة الشعبية إلى غاية انتهاء عهدته الانتخابية. كما أنه مناضل من أيام الثورة التحريرية ومجاهد أيضًا.

الحراك الشعبي يتوسع وسقف مطالب الملايين من الجزائريين ترتفع، كيف ينظر الآفلان إلى تطورات الحاصلة في البلد؟

نحن جزء من الشعب الجزائري، وخرجنا من رحمه وسبب وجودنا هو الشعب. هذه فلسلفه جبهة التحرير الوطني، الذي هو ملخص الحركة الوطنية وجيل نوفمبر الذي قاد الثورة التحريرية وحرّر البلاد من الاستعمار، وبالتالي لن نحيد على رسالة نوفمبر وسنموت من أجلها ووفاءً للشهداء.

موقفنا من الحراك الشعبي، عبرنا عنه بكل صراحة. نُساند المطالب المشروعة والمقبولة والمعقولة لأن فكرة تغيير النظام أصبحت تمثل إجماعًا التزام الرئيس به بعدم ترشحه لعهدة خامسة. أعتقد أن هذا أحسن ما فعله لأن تنظيم انتخابات رئاسية في الظروف الحالية -حتى بدون ترشح الرئيس- لا تخدم أي طرف سواء الطبقة السياسية أو المواطنين. لذلك التأجيل سيكّون فرصة للجميع لتحضير أنفسهم سيما وأن المطلب هو تغيير النظام.

لكن الشعب الجزائري يرفض بقاء بوتفليقة في الحكم ويرفض التمديد؟

الرئيس قال سأسلم المشعل للشخص الذي يختاره الشعب بكل سيادة واليوم الكرة في مرمى الطبقة السياسية والشعب الجزائري، لأن هاته الخطوة تحتاج إلى أرضية وطنية مشتركة لإرساء حوار بدون إقصاء، لتخرج الندوة بتصور فيما يتعلق صياغة دستور جديد وتحديد موعد الانتخابات الرئاسية.

إلغاء المؤسسات القائمة مخاطرة وذهاب نحو المجهول. لتفادي ذلك علينا الحفاظ على المؤسسات القائمة خصوصًا رئاسة الجمهورية. والحديث عن ضرورة تنظيم انتخابات في الوقت الراهن غير ممكن بالقوانين الحالية لأن نتيجتها ستكون كسابقاتها وهو ما ترفضه الأحزاب والشارع. نحن نحتاج إلى الوقت مع ضرورة الإسراع في الذهاب إلى حوار وطني جاد دون أية خلفيات.

الفترة التي تتحدثون عنها ستكون خارج الدستور بحسب خبراء القانون، هل تقبلون بذلك؟

حاليًا السيادة الشعبية هي مصدر كل سلطة ومن تصنع الحدث، كما أنها كانت سند لكل القرارات التي أتخذها الرئيس بوتفليقة. الشعب يمارس اليوم الديمقراطية المباشرة من خلال حراكه الشعبي، والأزمة التي تعيشها البلاد لا تُحل بالقانون، وبالتالي عندما نريد اللجوء إلى الحلول السياسية علينا أن نتجاهل القانون لأن الأخير يضعه السياسيون في وضع عادي. الآن نحن في مرحلة تجاوز فيها الشعب كل المؤسسات القائمة، وبالتالي فإن الفراغ المؤسساتي سيُولد الفوضى. لا نقول هذا الكلام من أجل التخويف.

صاحب السيادة موجود في الشارع لذلك عليه أن يمارس حقه بالتعبير والاقتراح بكل هدوء وفي إطار منظم. لابد من إيجاد أجوبة لمطالب المتظاهرين الحضاريين. في الوقت الراهن، الجيش هو ضامن للانتقال السلس للسلطة والرئيس مستعد لتسليم المشعل، فأين الإشكال في بقاء بوتفليقة.

الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، دعت بوتفليقة إلى الانسحاب فورًا من المشهد والإستجابة لمطالب الشعب؟

لا أريد التعليق على ما قالته حنون، لكن أؤكد أن الرئيس غير متمسك بالمنصب ويريد تسليم المشعل. لنفترض أن بوتفليقة سينسحب غدًا. الأكيد أنهم سيُطالبون بتطبيق المادة 102 من الدستور، لكن السؤال ما هي الآثار التي ستترتب عنها؟. الجواب هو إعلان المجلس الدستوري عن حالة شغور منصب الرئيس وتسيير رئيس مجلس الأمة، المرحلة الانتقالية. قبل الذهاب إلى تنظيم الانتخابات.

منطقيًا أيعقل أن ننظم الانتخابات في ظرف 90 يومًا – 3 أشهر- بالقوانين القائمة حاليًا. من ينصب الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات ويُعد قانون الانتخابات؟. الأكيد أننا سنكون أمام فوضى وستظل دار لقمان على حالها.

إذا ما هو الحل في نظر الأفلان ياترى؟

ندعو الحراك الشعبي إلى اختيار قياداته لأن رسالة المتظاهرين وصلت والجميع متفق على ضرورة تغيير النظام. أعتقد أن هناك عدة شخصيات برزت على غرار نشطاء وأكاديمين وغيرهم من الشخصيات الذين يتمتعون بدرجة من النضج والوعي. على الحراك أن يختار قياديه ويقدم الأسس التي يراها لبناء الجمهورية الجديدة.

الشارع يرفض أن يكون له قيادات، لأنه لا يثق في السلطة ويعتقد أنها ستناور لتشتيت حراكه السلمي؟

نحن في حزب جبهة التحرير الوطني نحترم الحراك ولا نريد ركوبه وتركنا مسافة حتى لا نتهم بركوب الموجة. من الجميل المحافظة على الطابع الشعبي للحراك، لكن القيادات أمر مهم ولذا كيف نؤسس الجمهورية الثانية؟. بالنسبة إلينا في الأفلان نحن مستعدون لبذل كل جهودنا لمرافقة حراك الشارع.

لكم كيف مرافقة الحراك والشارع رفع شعار “ديقاج أفلان” لأنه لا يمثلهم، وفق قولهم؟

نحن متعودون، وهذا الأمر ليس الأول من نوعه. لطالما كان حزب جبهة التحرير الوطني ضحية، وأعتقد أن الشعارات ستتراجع مع الوقت، لأن أغلبية هؤلاء الشباب الذين يبلغون من العمر 20 سنة لا يعرفون الجبهة وتاريخها ووعاءها النضالي، والمنظومة الفكرية ومشروعها المجتمعي والدولة الوطنية. نحن رفعنا شعار التجديد ونريد إعطاء مكانة للشباب المثقف، وعندما يتحاورون معنا سيتفهمون ويعرفون أننا كنا ضحية.

القيادة الحالية للأفلان برئاسة معاذ بوشارب، تواجه إنتقادات لاذعة وهناك تحركات لسحب البساط، ما تعليقكم؟

في حزب جبهة التحرير الوطني شرعنا في مرحلة التحضير للمؤتمر الاستثنائي، الذي يرتقب عقده مطلع شهر ماي المقبل. المؤتمر هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي يعيشها الحزب نتيجة سنوات من التراكمات وبعض الممارسات.

القيادة الجديدة التي إختارها الرئيس بوتفليقة، تعهدت في أول اجتماع لها أنها ستذهب إلى مؤتمر جامع لا يُقصي أحد، والمؤتمر جاء بناءً على مراسلات وجهّتها عدة قيادات غاضبة إلى الرئيس بوتفليقة لإنهاء عهد التهميش الذي تعرضت له في السنوات الأخيرة. مع العلم أن القانون الأساسي للحزب، في أحد مواده يمنح الحق لرئيسه باستدعاء المؤتمر الاستثنائي، ولما رأى بوتفليقة أن الأزمة إشتدت دعا إلى عقد مؤتمر جامع.

قرار تأجيل الرئاسيات سيساعدنا على الذهاب إلى المؤتمر الاستثنائي لتجاوز عقدة الشرعية ولم شمل كل القيادات، لأن الأحداث تتسارع في البلاد ونحن متوجهون لعقد ندوة وطنية سيكون الأفلان حاضرًا فيها.

أما الذين يطالبون بالعودة إلى الشرعية أقول لهم لماذا لم يتحدث أحد منهم عن الشرعية في عهد الأمين العام السابق جمال ولد عباس، بالرغم من أن اللجنة المركزية لم تنعقد لأكثر من سنتين، دون أن ننسى الدوس على القانون الأساسي والنظام الداخلي عن طريق حل المكتب السياسي دون العودة إلى اللجنة المركزية.

من يريد اليوم العودة إلى الشرعية. عليه المشاركة في المؤتمر الجامع لأن شعارنا سيكون بعنوان إعادة الاعتبار للمناضلين وتطهير الصفوف من الدخلاء والمال الفاسد ومن شوهوا صورة حزب جبهة التحرير الوطني. نتعهد بأنه لا وجود لأي نية لإقصاء أي أحد سواءً أعضاء اللجنة المركزية الحاليين أو السابقين ولا حتى القيادات.