الجزائر – tsa عربي: أعلن مكتب المجلس الشعبي الوطني، في اجتماع طارئ عقده اليوم الأربعاء، إقرار “حالة شغور منصب رئيس المجلس”، عقب الاجتماع الذي ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا في المجلس، وينتظر أن تجتمع اللجنة القانونية ظهر غد الخميس من أجل تقديم تقرير إثبات هذا الشغور، وذلك في أجل أقصاه “أسبوع واحد”.

وتأتي هذه التطورات غير المسبوقة في تاريخ الهيئة التشريعية بعد أزمة دامت ثلاثة أسابيع، بدأت بشكل علني من يوم 26 ديسمبر حين اجتمع الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بنواب له في مقر الحزب في حيدرة في الجزائر العاصمة لمناقشة مصير سعيد بوحاجة.

وفي نهاية الاجتماع، قال ولد عباس إن المسألة لا تتعلق بإقالة، ولكن هي رسائل موجهة إلى هذه الشخصية (بوحجة)، قبل أن تتحول فجأة إلى شخصية غير مرغوب فيه، وقال ولد عباس حينها “لن يكون مكان داخل مؤسسات الدولة ولا داخل جبهة التحرير الوطني لأولئك الذين لا يطبقون تعليمات الرئيس”.

وفي 27 سبتمبر، تم عقد تحالف ضد سعيد بوحجة، من طرف كل من نواب الافلان، الارندي، الامبيا، تاج، والأحرار، في الجزائر العاصمة، وطالبوه بتقديم استقالته.

بوحجة في بداية الأمر وافق على الرحيل قبل أن يتراجع، وأدلى بتصريحات جاء فيها “لقد اتصل بي مصدر من الرئاسة وطلب مني أن أغادر، ولكن بعد يومين اتصل بي نفس المصدر وطلب مني البقاء”.مشيرا الى انه “تلقى اتصالا هاتفيا من سلطة أمنية تقترح عليا عدم الاستقالة”.

وبتاريخ 30 ديسمبر، ونظرا لرفض بوحجة الاستقالة، أعلن رؤساء المجموعات البرلمانية الخمسة قرارا “بتجميد جميع أنشطة هياكل مجلس الشعب حتى تتم تلبية طلبهم”، وكان نحو 351 نائبا وقعوا على عريضة يطالبون فيها بوحجة بالمغادرة، مبررين قرارهم بقيام بوحجة بتجاوزات وانتهاكات، في المؤسسة التشريعية، وسوء التسيير.

وفي 4 أكتوبر ، أعلنت المنظمة الوطنية للمجاهدين دعمها لسعيد بوحجة، مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع على الساحة الوطنية، ولا سيما تلك التي تؤثر على أبرز المؤسسات الدستورية للدولة وهو المجلس الشعبي الوطني.

وفي يوم 6 أكتوبر، حث الوزير الاول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى سعيد بوحجة على الاستقالة، حيث قال إنه يأمل أن تنتهي القضية في هدوء وأن يغادر رئيس المجلس بكرامة، وعلى الرغم من خرجة أويحيى، إلا أن الأزمة تفاقمت، وتمسك بوحجة بمنصبه.

وفي 15 أكتوبر ، قام المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني برفع الغطاء السياسي عن بوحجة، وإحالته على لجنة الانضباط.

أما يوم 16 أكتوبر، فقام النواب المعارضون لبوحجة بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل البرلمان لمنع بوحجة من الوصول إلى مكتبه، وقاموا بغلق الأبواب بالسلاسل، ومنع الصحافيين من الداخول إلى المبنى، غير أن بوحجة تحداهم بالقول إنهم عصابة وأن الأمر لا يخيفه وأنه سيدخل للبرلمان.