الجزائر – TSA عربي: ارتفعت في الآونة الاخيرة أصوات تنادي باقتراح تأجيل الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها شهر أفريل 2019 وفقا لموعدها الرسمي، ويبرر المطالبون بالتأجيل رأيهم بالارتباك السياسي الحالي، لا سيما ما تعلق بترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة ام لا.

والسؤال الذي يتبادر للأذهان، هل تسمح القوانين بمثل هذا الطرح، في ظل الظروف التي تعيشها الجزائر؟

وتجيب المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو على هذا السؤال لـ”TSA”، بالقول “أبدا. تأجيل الانتخابات الرئاسية لا يمكن أن يتم إلا في أوقات الحرب”.

وترجع المختصة الى المادة 110 من الدستور التي تنص على أنه “يوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات .وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب”، وتضيف: “في الحالات أخرى لا يمكن تمديد عهدة الرئيس، إذا تم انتخابه في 17 أبريل ، في مساء يوم 16 تنتهي شرعيته الانتخابية”.

وتساءلت الخبيرة في القانون الدستوري، “من الذي سيدفع الجزائر إلى مرحلة مضطربة ..”، معتبرة أنه في مثل هذه الحالة الرئيس لن تكون له شرعية دستورية، “هل نريد دفع الجزائر نحو مرحلة لا نريد أن نسميها؟ إذا كان الأمر كذلك ، من سيكون ضامن هذه الفترة؟ هل الجيش الوطني الشعبي لأنه هو لاعب قوي..” تضيف بن عبو.

هل يمكن تعديل الدستور مجددا؟

وقد يتبادر الى الاذهان تعديل الدستور للسماح بتمديد العهدة الرئاسية، لكن حسب رأي بن عبو فإن “الدستور ليس بدلة يتم تصميمها على مقاس الرجل، بل السياسي هو الذي يتكيف مع الدستور ، وليس العكس، الدستور هو حد لسلطة الإنسان”.

وتشير فتيحة بن عبو إلى أن الجزائر كانت معتادة على وضع الدستور “بين قوسين”، على وجه الخصوص بين عامي 1965 و 1976 (بعد انقلاب قام به هواري بومدين) و1992-1996 (بعد الاستقالة القسرية للشاذلي بن جديد)، وأضافت “يمكننا وضع الدستور بين قوسين ، لكننا لن نكون ضمن الشرعية الدستورية. سنكون في فترة غير دستورية (خارج الدستور)”.