الجزائر- TSAعربي: بالرغم من استدعائهما من طرف القضاء الجزائري للتحقيق معهما في قضايا فساد تمت وقائعها عند تقلدهما المسؤولية، إلا أن محمد لوكال وعبد القادر بن مسعود، يحافظان على منصبيهما كوزيرين في حكومة نور الدين بدوي، ويمارسان مهمامها بصفة عادية وكأن شيئًا لم يحدث، وهو ما يُثير استغراب وحيرة المتابعين للشأن السياسي والعام في البلاد.
ويؤكد القانوني والناشط الحقوقي بوجمعة غشير، أن المتعارف عليه في تقلد مناصب المسؤولية على اختلاف مستوياتها يتطلب توفر أدنى شروط النزاهة والاحترام، وفي حال توجيه تهم لأي مسؤول من طرف العدالة، خصوصًا عندما يكون الاتهام والأفعال المنسوبة مرتبطة بالوظيفة التي يشغلها، فإنه لا يجُوز له البقاء في منصبه.
وعليه يُشدد بوجمعة غشير في تصريح لـ “TSA عربي” أن بقاء محمد لوكال (وزير المالية) وعبد القادر بن مسعود (وزير السياحة والصناعات التقليدية) في منصبيهما أمرٌ غير مقبول ولا منطقي على الإطلاق”.
ويُقدم محدثنا سببين لذلك، أولهما قانوني، إذ بإمكان الوزير المتَهم أن يُؤثر على سيّر ومجريات التحقيق لحيازته على النفوذ الذي يمنحه إياه المنصب وكذا شبكة علاقاته التي قد تمكنه من إتلاف بعض الوثائق والأدلة والتأثير على الشهود وبالتالي من غير المنطقي استمراره في المنصب.
السبب الثاني وفق اعتقاد بوجمعة غشير، مرتبط بأخلاقيات الممارسة السياسية، حيث لا يصح لوزير مُتابع قضائيًا أن يستمر في تمثيل الجمهورية والتعامل مع محيطه والمواطنين بكل راحة وكأن شيء لم يحدث، مستندًا في ذلك إلى “طبيعة الوظيفة التي تفرض على صاحبها التمتع بالنزاهة وأن يكون محترمًا وغير مرتشي أو سارق”.
ومن منظور رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان سابقًا، فإنه “في هاته الحالة يتعين على المسؤول المتهم بالفساد، الاستقالة في منصبه، إذا كان يتمتع بمستوى عال من الهمة والشرف والكرامة، وإذا لم يفعل ذلك، فالأنسب أن يقال من منصبه حالًا، لأن بقاءه لا يضر بالسير الحسن للقطاع الذي يشرف عليه، وإنما حتى بصورة البلد، داخليًا وخارجيًا”.
وفي تعليقه عن قرار المحكمة العليا بالإفراج المؤقت عن وزير السياحة عبد القادر بن مسعود، يؤكد بوجمعة غشير “قد يبدو القرار من الناحية الظاهرية غريبًا، لكن لا يمكن الطعن فيه” موضحًا في السياق “القرار مرتبط بتقدير المستشار المحقق لدى المحكمة العليا لأنه من يُحوز على معطيات الملف الذي بين يديه، والقانون يُجيز له وضعيات متعددة كإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت أو الإفراج المؤقت عنه أو وضعه تحت الرقابة القضائية”.
وكانت المحكمة العليا أعلنت مساء الثلاثاء، إخلاء سبيل وزير السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر بن مسعود، عضو الحكومة الحالية، بعد استجوابه في قضايا فساد تعود لفترة تقلده منصب والي لتسمسيلت، التي شهدت تلاعبًا في منح صفقات لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتواجد رهن الحبس المؤقت.
وهنا يؤكد بوجمعة غشير “بالرغم من قرار الإفراج المؤقت عن وزير السياحة، لكن لا يمكن فصل الشخص عن الوقائع المتابع فيها، فالمنطق يقول إذا كان بن مسعود واليًا متابعًا بالفساد، فالأكيد أنه لا يستطيع أن يكون وزيرًا نزيهًا، وبالتالي بقاءه في الحكومة أمر غير مقبول”.
ولا يقتصر الأمر على بن مسعود، فوزير المالية محمد لوكال، هو الآخر، مَثلَ نهاية شهر أفريل الماضي، أمام محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، في إطار تحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، خلال فترة تقلده لمنصب محافظ بنك الجزائر، والتي عرفت اللجوء إلى طبع الأموال “التمويل غير التقليدي”، لكنه لا يزال وزيرًا في الحكومة الحالية التي يدعو الشارع لرحيلها لأن بوتفليقة من عينها قبل أن يرحل بعد 20 عامًا من الحكم.
