الجزائر – TSA عربي: دعا محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، اليوم الأربعاء، البنوك إلى ” التجند و بشكل حازم ” بهدف استقطاب السيولة النقدية المتراكمة خارج القنوات البنكية الرسمية وتوجيهها نحو أهداف تمويل الاقتصاد و تنويعه.
جاء هذا خلال اجتماع للوكال عقده مع مسيري البنوك في إطار مشاورات دورية و إعلامية لمنظومة البنكية والمصرفية في البلاد، نقلت تفاصيله وكالة الانباء الجزائرية،حيث أشار إلى أن النظام المصرفي مطالب بالقيام من خلال أدواته و وسائله المختلفة استقطاب أي ادخار و دمجه في القنوات البنكية الرسمية، و ذلك بهدف تقليص السيولة النقدية المتداولة ولا سيما غير الرسمية وإرساء الثقة مع الزبون المدخر في إطار علاقة مصرفية مهنية وآمنة.
و أوضح ذات المسؤول أن تجنيد الموارد المالية الداخلية تعتبر ضرورة حتمية، خصوصا في السياق الحالي الذي يتسم بأهداف التنمية والتنويع التي يدعمها الاقتصاد من خلال الاستثمار المنتج.
و أبرز محافظ البنك المركزي في كلمته خلال هذا الاجتماع التي تمحورت حول تطوير الاندماج المالي ، الشروط التي من خلالها يجب أن تطور المنظومة البنكية و المصرفية مختلف أدواتها و إمكانياتها بغرض حصر الادخار الوطني من خلال تظافر الجهود المصرفية.
و ذكر أن الإدماج المالي، من خلال دعم أوسع ممكن للقطاع المصرفي، من خلال دعم من طرف سياسات جمع الموارد لدى الفاعلين الاقتصاديين والأسري كان دائما المبدأ الموجه الذي يدعم عصرنة ي وتطوير النظام البنكي، ونمو الاقتصاد الوطني.
الوسيط البنكي وخدمات أخرى
واعتبر لوكال أن القطاع المالي والمصرفي مسؤول عن مرافقة هذه الديناميكية من خلال تنويع أكبر في الخدمات والمنتجات المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات المالية.
ومن هذا المنطلق، أصر على أن الوسيط البنكي يجب أن يلعب دورا حاسما في المشاركة الواسعة لمختلف الجهات الفاعلة دون تمييز في سلمها، و كذا الإسهام في الجهود الرامية إلى تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني.
و أوضح قائلا أن هذه المشاركة المتعددة الجوانب يجب أن تجذب نظيرتها في الكفاءة العملية للنظام المصرفي والمالي، والتكيف المستمر مع احتياجات العملاء وقدرته على الابتكار التكنولوجي.
كما أشار لوكال إلى أن التدابير التي دخلت حيز التنقيد تدخل ضمن هذه الأهداف، مشيرا إلى حق كل مواطن لاكتساب حساب بنكي، على النحو المحدد في تعليمة ديسمبر 2012 الصادرة عن بنك الجزائر و التي تحدد الإجراء المتعلق بحق افتتاح حساب بنكي.
وتم تعزيز هذا التوسيع في مرحلة ثانية بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لعام 2015، و التي تسمح بإدراج فاعلين جدد كمصادر لتمويل أوسع من خلال جمع الادخار الوطني و بنكنته، و ذلك عبر تنفيذ برنامج الامتثال الضريبي الطوعي حسب ذات المسؤول.
