الجزائر – TSA عربي: قدمت المحكمة العليا توضيحات جديدة بخصوص قرارات إيداع كبار المسؤولين السابقين في عهد بوتفليقة، رهن الحبس المؤقت، في مقدمتهم الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزير التجارة السابق، عمارة بن يونس، المتابعون بتهم الفساد.

وقال رئيس المحكمة العليا السابق، بودي سليمان، في كلمة له اليوم السبت 15 جوان على مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمحكمة عبد الرشيد طبي، أن آخر إجراء اتخذه يتثمل في تعيين مستشاري التحقيق في قضايا الفساد وتحديد رزنامة الاستماع لمثل هذه القضية، في إشارة منه إلى أنه هو من أمر بمباشرة التحقيقات مع مسؤولين محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، منبهًا إلى أنه قام بتكريس مبدأ المحاكمة العادلة طيلة فترة عمله، كرئيس أول للمحكمة العليا منذ عام 2013.

ويأتي هذا التصريح بعدما ربط البعض بين تعيين الرئيس الجديد للمحكمة العليا عبد الرشيد بن طبي وحملة التوقيفات التي شملت لحد الساعة كل من أحمد أويحيى، عبد المالك سلال، عمارة بن يونس، في انتظار الاستماع إلى مسؤولين آخرين في غضون الأيام المقبلة، منهم عمار غول وبوجمعة طلعي بالإضافة إلى والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ.

ومن بين التوضيحات التي قدمتها المحكمة العليا بخصوص متابعة ملفات الفساد، إعلانها بأن جلستي تنصيب الرئيس الجديد عبد الرشيد طبي، والنائب العام عبد الرحيم مجيد، وتسليم المهام، تمت يومي 12 و13 جوان الجاري، وهو نفس التاريخ الذي جرى فيه إيداع سلال، أويحيى، وبن يونس رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، مبرزّة أن جلسة اليوم السبت 15 جوان التي حضرها وزير العدل، سليمان إبراهمي، احتفائية تنظيمية فقط.

يشار إلى أن الرئيس المؤقت، عبد القادر بن صالح، أقال بتاريخ الإثنين 10 جوان كلا من رئيس المحكمة العليا، سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة، بن عبيد الوردي، بالتزامن مع تحقيقات ومحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن ملفات فساد.

وفي تصريح له قال الوافد الجديد على المحكمة العليا، عبد الرشيد طبي (59 عامًا)، أنه على رجال القضاء أن يكونوا “في مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي عبر بصراحة عن رغبته في عدالة مستقلة وأن يقوم كل واحد منا بدوره على أكمل وجه ويخدم الوطن”. وأضاف: “يحذوني طموح كبير لأكون في مستوى الثقة ومستوى تطلعات المواطنين”.

عبد الرشيد طبي، خريج المدرسة الوطنية للإدارة فرع القضاء سنة 1983، ومتحصل على دبلوم المدرسة الوطنية للإدارة العامة بكيبك (كندا).  تقلد منصب أمين عام للمحكمة العسكرية بالبليدة (في إطار الخدمة الوطنية)، ووكيل الجمهورية في عدة محاكم من الوطن (سيدي عيسى، سور الغزلان، بوسعادة، بوحجار)، وكذا نائب عام مساعد بمجلس قضاء سطيف، ومدير موظفي إعادة التربية بوزارة العدل، ورئيس ديوان وزير العدل حافظ الأختام، ونائب عام بمجلس قضاء أم البواقي والبويرة، ومحام عام نائب عام مساعد بالمحكمة العليا.

كما تقلد طبي وظائف سامية خارج القضاء، حيث كان رئيس ديوان حكومة (أحمد بن بيتور)، ورئيس ديوان وزير المجاهدين ورئيس ديوان رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأمين عام المجلس الشعبي الوطني وكذا مدير عام للعلاقات الدولية بالمجلس الشعبي الوطني.