الجزائر – TSA عربي: قرر مترشح للانتخابات الرئاسية المؤجلة الأستاذ شعبان زروق وهو موثق، وشغل منصب وزير دولة رئيسا لديوان رئيس الحكومة أحمد أويحيى في التسعينيات، مقاضاة الرئيس بوتفليقة لدى مجلس الدولة.
وحسب البيان الذي حرره المترشح في شكل نداء إلى رئيس الجمهورية، يقول “باشرت إجراءات لدى المجلس الدستوري من أجل إلغاء القرارات التي اتخذتموها في 11 مارس الجاري، بسبب تجاوز السلطة والتعسف في استعمالها ومخافة التشريع سيما الماده 91 و92 من الدستور”.
وخاطب المترشح الذي تم تنصيبه مؤخرا ناطقا باسم كل المترشحين للانتخابات الرئاسية المؤجلة قائلا: “يا سيادة الرئيس .. بقراركم هذا تكونون قد اغتصبتم سيادة الشعب بالسطو على الدستور من خلال إلغائكم للإنتخاب الرئاسي المقرر في 18 أفريل 2019 وتأجيله، ومددتم بدون وجه حق لعهدتكم الرئاسية إلى أجل غير مسمى نهيك على إحداث منصب نائب الوزير الأول وإنهاء مهام أعضاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بدون سند قانوني”، ويعدد المترشح عدد حالات ما أسماه اغتصاب الدستور من طرف رئيس الجمهورية
حيث يفيد ” ليكن في علمكم أن هذه المرة الثانية عشر (12) الذي يتم السطو على الدستور و اغتصاب سيادة الشعب الجزائري منذ الاستقلال”.
ويذكر المترشح أنه ينتمي إلى الولاية الرابعة التاريخية وهو ينحدر من ولاية البليدة، إذ يقول “ليكن في علمكم أنني أنتمي إلى سكان الولاية الرابعة المغضوب عليها منذ أن انتفضوا ليساندوا الشرعية الديمقراطية المجسدة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية التي كان يرأسها فقيد الأمة الرئيس بن يوسف بن خدة، وأرادت الأقدار أن يضحي ابنه المرحوم بن خدة حسان من أجل نفس الغاية “الشرعية الديمقراطية” أثناء الانتفاضات الشعبية المباركة”.
وفي الاخير ينصح شعبان زروق خريج المدرسة الوطنيه للاداره والقاضي الأسبق، الرئيس المنتهية عهدته بقوله “أنصحك أخويا، يا سيادة الرئيس، أن تنسحب بشرف واحترام والشعب الجزائري الكريم والسخي والسموح سوف يدعوا لك بالشفاء والرحمة والمغفرة والتاريخ يذكرك بخير وينزلك منزلة الشرفاء والصالحين لأن في عهدك رزقنا الله بنعمة السلم والسلام والعافية”.
